ورشة عمل بـ"التخطيط" حول التنبؤ المستقبلي للسياسات العامة والتنمية
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل حول نموذج التنبؤ المستقبلي للسياسات العامة وسياسات التنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومركز باردي للتنبؤ المستقبلي، والتي تستمر خلال الفترة من 17 إلى 24 أبريل الجاري، وذلك بحضور دافيد بول، كبير الباحثين، بمركز باردي للتنبؤ المستقبلي، جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية.
وناقشت الورشة، كيفية استخدام نموذج التنبؤ المستقبلي، والذي يساعد في التخطيط للمستقبل واستخدام أدوات لمحاكاة مسارات التنمية المستقبلية لمصر.
وأشار أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط إلى أن الورشة تعد بمثابة أحد الطرق لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تأتي بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وتابع كمالى أن تنفيذ أجندة 2030 لا يقع على عاتق الحكومة فقط بل أنه أمر يخص المجتمع ككل، مشيرًا إلى أن تلك الورشة تركز على عدد من السيناريوهات التي يمكن أن تحدث تأثيرًا على الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف نائب الوزيرة أن عددا قليلا جدًا من الدول التي قد تصل إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية وجود وعي بأكثر الأهداف أهمية لتحقيقها وأن يكون هناك رؤية واتجاه بما نهدف الوصول إليه، مشددًا على فكرة أن هذا ليس دور الحكومة فقط بل دور الحكومة والأكاديميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضح أن التقرير الذي تم مع مركز باردي حول نموذج التنبؤ المستقبلي يحمل أربعة من السيناريوهات الرئيسة، والتي تأتي متقاطعة ومتسقة مع أهداف رؤية مصر 2030، باعتبارها النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحًا أن السيناريوهات الأربعة تمثلت في سيناريو التنمية الاقتصادية، والذي يشير إلى السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي بما يتماشى مع الاستراتيجيات التقليدية لزيادة التجارة والاستثمار إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، بينما يأتي السيناريو الثاني حول العدالة الاجتماعية والذي يحاكي مجموعة من السياسات التي تم تصميمها لتخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتنمية قدرات السكان من خلال التركيز على مجالات الصحة والتعليم.
وتابع كمالي أن السيناريو الثالث يتمثل في نموذج سيناريو تمكين المرأة والذي يركز على المساواة بين الجنسين، وحول السيناريو الرابع أوضح كمالي أنه يتمثل في الحوكمة والذي يركز على تحسين فعالية وكفاءة وشفافية الحكومة ومؤسساتها، مشيرا إلى وجود سيناريو خامس يجمع بين السيناريوهات الأربع الرئيسة، حيث يسمح بتوضيح فوائد برنامج التطوير الشامل الذي يسعى لاستهداف اتجاهات التنمية المختلفة في ذات الوقت.
وأكد أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة باستمرار وذلك لتحديد توقعات تتميز بالدقة، مضيفًا أن النموذج الذي يتم مناقشته لا يركز فقط على مصر بل إنه نظام عالمي لـ 186 دولة.
ومن جانبه، شدد سيلفان مرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الدور الريادي لمصر في التنمية على المستوى العالمي، كما أكد أهمية الشراكة مع وزارة التخطيط وورشة العمل التي تقام هذا الأسبوع، مضيفًا أنه لا بدّ من استخدام أدوات جديدة لتعزيز عملية التحليل وصنع السياسات، حيث تساعد ورشة العمل عددا من المؤسسات المصرية في تبادل الأفكار واستخدام التنبؤ طويل الأجل من خلال نماذج للمجتمع والاقتصاد بأكمله، لمقارنة خيارات السياسات المختلفة لعام 2030.
يذكر أن نموذج التنبؤ المستقبلي يعد أداة مجانية ذات مصدر مفتوح للتفكير حول المستقبل طويل المدى، حيث تسمح المنصة لمستخدميها لفهم وإدراك ديناميكية الأنظمة العالمية وعبرها والتفكير بشكل منهجي في الاتجاهات المحتملة وأهداف ومستهدفات التنمية.
وشارك في الورشة عدد من المؤسسات الكبرى وممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية منها معهد التخطيط القومي والمعهد القومي للإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة المالية ووزارة الري والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي في مصر.
وناقشت الورشة، كيفية استخدام نموذج التنبؤ المستقبلي، والذي يساعد في التخطيط للمستقبل واستخدام أدوات لمحاكاة مسارات التنمية المستقبلية لمصر.
وأشار أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط إلى أن الورشة تعد بمثابة أحد الطرق لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تأتي بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وتابع كمالى أن تنفيذ أجندة 2030 لا يقع على عاتق الحكومة فقط بل أنه أمر يخص المجتمع ككل، مشيرًا إلى أن تلك الورشة تركز على عدد من السيناريوهات التي يمكن أن تحدث تأثيرًا على الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف نائب الوزيرة أن عددا قليلا جدًا من الدول التي قد تصل إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية وجود وعي بأكثر الأهداف أهمية لتحقيقها وأن يكون هناك رؤية واتجاه بما نهدف الوصول إليه، مشددًا على فكرة أن هذا ليس دور الحكومة فقط بل دور الحكومة والأكاديميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضح أن التقرير الذي تم مع مركز باردي حول نموذج التنبؤ المستقبلي يحمل أربعة من السيناريوهات الرئيسة، والتي تأتي متقاطعة ومتسقة مع أهداف رؤية مصر 2030، باعتبارها النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحًا أن السيناريوهات الأربعة تمثلت في سيناريو التنمية الاقتصادية، والذي يشير إلى السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي بما يتماشى مع الاستراتيجيات التقليدية لزيادة التجارة والاستثمار إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، بينما يأتي السيناريو الثاني حول العدالة الاجتماعية والذي يحاكي مجموعة من السياسات التي تم تصميمها لتخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتنمية قدرات السكان من خلال التركيز على مجالات الصحة والتعليم.
وتابع كمالي أن السيناريو الثالث يتمثل في نموذج سيناريو تمكين المرأة والذي يركز على المساواة بين الجنسين، وحول السيناريو الرابع أوضح كمالي أنه يتمثل في الحوكمة والذي يركز على تحسين فعالية وكفاءة وشفافية الحكومة ومؤسساتها، مشيرا إلى وجود سيناريو خامس يجمع بين السيناريوهات الأربع الرئيسة، حيث يسمح بتوضيح فوائد برنامج التطوير الشامل الذي يسعى لاستهداف اتجاهات التنمية المختلفة في ذات الوقت.
وأكد أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة باستمرار وذلك لتحديد توقعات تتميز بالدقة، مضيفًا أن النموذج الذي يتم مناقشته لا يركز فقط على مصر بل إنه نظام عالمي لـ 186 دولة.
ومن جانبه، شدد سيلفان مرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الدور الريادي لمصر في التنمية على المستوى العالمي، كما أكد أهمية الشراكة مع وزارة التخطيط وورشة العمل التي تقام هذا الأسبوع، مضيفًا أنه لا بدّ من استخدام أدوات جديدة لتعزيز عملية التحليل وصنع السياسات، حيث تساعد ورشة العمل عددا من المؤسسات المصرية في تبادل الأفكار واستخدام التنبؤ طويل الأجل من خلال نماذج للمجتمع والاقتصاد بأكمله، لمقارنة خيارات السياسات المختلفة لعام 2030.
يذكر أن نموذج التنبؤ المستقبلي يعد أداة مجانية ذات مصدر مفتوح للتفكير حول المستقبل طويل المدى، حيث تسمح المنصة لمستخدميها لفهم وإدراك ديناميكية الأنظمة العالمية وعبرها والتفكير بشكل منهجي في الاتجاهات المحتملة وأهداف ومستهدفات التنمية.
وشارك في الورشة عدد من المؤسسات الكبرى وممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية منها معهد التخطيط القومي والمعهد القومي للإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة المالية ووزارة الري والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي في مصر.
