وزير التنمية المحلية يستعرض برامج تطوير الصعيد مع البنك الدولي
عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع وفد من البنك الدولى يضم كلا من جيمي بوكس استشارى البنك للتخطيط والتمويل، والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك، والدكتور خالد زكريا مستشار البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات البرنامج.
واستعرض الاجتماع خطط وبرامج تطوير منظومة التخطيط المحلى بالمحافظات والتي تسعى وزارة التنمية المحلية على تطبيقها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بما يساعد في ربط الخطة الاستثمارية للمحافظات بخطة الوزارات القطاعية على سبيل المثال التعليم والصحة، وبما يضمن عدالة توزيع المخصصات المالية وتنفيذ سياسة الدولة لسد الفجوات التمويلية بين المحافظات، مع مراعاة عدد السكان ومعدلات الفقر، حيث بدأت ملامح تنفيذ تلك المنظومة الجديدة في تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الهدف من تطوير تلك المنظومة هو وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المخصصات المالية الحكومية الخاصة ببرامج التنمية المحلية الخمسة بين المحافظة والمراكز التابعة لها، بما يعزز اللامركزية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال السنوات القادمة، والحصول على رضا المواطنين وتنمية الاقتصاد المحلى وبناء ودعم القدرات والكوادر المحلية الموجودة بالمحافظات وتوفير البرامج التدريبية لها مع إعداد سقف مالى لكل محافظة يدعم عدالة توزيع المخصصات.
واستعرض وزير التنمية المحلية خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول جزئيًا من البنك بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار، حيث أشاد الوزير بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك في هذا البرنامج وما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الشهور الماضية.
وأشار شعراوي إلى أنه تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولى الجارى تنفيذها في البرنامج بإجمالي ٤.١ مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولى و2 مليار جنيه من المكون المحلى، مشيرًا إلى أن جميع المشروعات الممولة من مكون القرض تم طرحها وترسيتها والانتهاء من تنفيذ عدد 20 مشروعًا من إجمالي 81 مشروعا، كما أن بقية المشروعات تحت التنفيذ حاليًا ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة.
وأكد الوزير أهمية وجود دليل تدريبى مبسط للبرامج الجديدة الخاصة بعملية التخطيط المحلى للعاملين في كافة القطاعات بالمحافظات لمساعدتهم في مواكبة ما يحدث من نقلة في هذا الشأن.
ومن جانبه أشاد وفد البنك الدولى بالجهود التي يقوم بها الوزير في دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وما حققه البرنامج خلال الشهور الماضية والتنسيق بين الوزارة والوزارات المتعاونة معها من الحكومة ومنها التخطيط والتعاون الدولي والمالية والتجارة والصناعة.
وشدد الوفد على أهمية وجود معايير لعملية التخطيط المحلى للمساعدة في عدم وجود أي تفاوت في المخصصات المالية من الحكومة المركزية بين المحافظات وبعضها والمراكز المختلفة وبعضها بما يحقق الشفافية والوضوح وتحقيق رضا المواطنين.
وأشار الوفد إلى أن كل دولة لها تجربتها وخصوصيتها في هذا الشأن فيما يخص عمل الموازنة التمويلية ويمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات الدولية في ذلك.
وعرض وفد البنك خلال الاجتماع عددًا من التجارب الدولية الناجحة التي يمكن لمصر الاستفادة منها فيما يخص عملية التخطيط المحلى ومنها بعض تجارب الدول الأفريقية مثل كينيا وبعض الدول الألمانية ومنها ألمانيا وبولندا حيث تتفاوت المعايير حول بعض النقاط منها عدد السكان ونسب الفقر والوضع التنموي.
