"التخطيط" تشارك بمنتدى تمويل التنمية 2019 بمدينة نيويورك الأمريكية
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية "منتدى تمويل التنمية" والمنعقد بنيويورك في الفترة من 15 إلى 18 أبريل والمعرض الاستثماري للتنمية المستدامة والمنعقد على هامش المنتدى.
وشارك الوفد الممثل عن الوزارة برئاسة الدكتورة ندى مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالجلسة الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في المشروعات الداعمة للقطاع الاجتماعي، وذلك حيث قام الوفد بالحديث حول التنمية المستدامة ومشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت الدكتورة هالة السعيد أشارت إلى أن الالتزام بتحقيق الأبعاد الثلاثة للاستدامة ممثلة في الأبعاد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا على الرغم من ضرورة وحتمية تحقيقه مشيرة إلى أن تلك التحديات تأتي نتيجة لعدد من العوامل متضمنة التكاليف المرتبطة بتغيير السياسات الحالية وكذلك تنفيذ سياسات جديدة، فضلًا عن الافتقار إلى الوعي على المستوى الفردي إلى جانب مقاومة تغيير أنماط السلوك من حيث أنماط الاستهلاك والإنفاق، وإدارة النفايات متابعة أنه وعلى الرغم من تلك التحديات فإن مصر على يقين بأن وجود سياسات مواتية لتحقيق التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية على جميع الجبهات.
وأضافت أن مصر لديها إيمان قوي بضرورة العمل الجاد لانتهاج الطريق نحو التنمية المستدامة من خلال سياسات قوية ومواتية تمكن جميع أصحاب المصلحة من تحويل تطلعاتنا وأهدافنا إلى حقيقة واقعية.
وأشارت هالة السعيد إلى أن الدولة المصرية قدمت مجموعة كبيرة من السياسات التي تسهل إلى حد كبير تحقيق التنمية المستدامة مضيفة أنه وبجانب النهج الحالي في تحقيق التنمية المستدامة، فإن مصر حريصة على أن تكون رائدة إقليمية في التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي دائمًا منفتحة لمثل تلك الحوارات البناءة والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق حياة لائقة أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة.
وعن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية أكدت وزيرة التخطيط أن بنبان بأسوان تمثل أكبر محطة طاقة شمسية في العالم والتي ستستضيف نحو 32 محطة توليد كهرباء، كما أنها معدة لإنتاج نحو 1650 ميجا وات من الكهرباء والكافية لتشغيل مئات الآلاف من المنازل والشركات.
ومن جانبها تناولت الدكتورة ندى مسعود الحديث حول استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن وجود بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي شرط أساسي للتنمية في جميع البلدان، مما كان سببًا رئيسًا لتركيز مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال برنامجها للإصلاح لعام 2016.
وتابعت ندى مسعود أن مصر نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد من خلال خفض معدلات التضخم من 30% في عام 2017 إلى 14% في 2018 مع ارتفاع معدلات النمو من 2.9% في 2013/ 2014 إلى 5.5% في الربع الثاني من 2018 /2019 مع تخفيض عجز الموازنة من 12٪ في 2013/ 2014 إلى 9٪ في 2017/ 2018 مضيفة أن الحكومة المصرية لم تكتف بنجاح الاستقرار الاقتصادي بل عملت على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة بنسبة 85 ٪، إلى جانب زيادة الصادرات والإنتاج المحلي، مما أسهم في إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح مع اكتساب ثقة المستهلك والمستثمر.
ولفتت إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال إطلاق قانون الاستثمار الجديد في 2017 والذي يهدف إلى لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال عدد من الطرق تضمنت حماية المستثمرين الأجانب من خلال المساواة في المعاملة بينهم وبين المستثمرين المصريين وغيرها من الطرق لافتة كذلك إلى برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.
وحول قطاع الطاقة كمثال لتحقيق التنمية المستدامة، أشارت رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط أن الانتقال إلى طاقة نظيفة ذات تكلفة متوازنة يعد جزءًا لا يتجزأ من عملية استدامة التنمية مشيرة إلى إستراتيجية الطاقة التي قامت الحكومة بوضعها والتي تسهم في تحويل قطاع الطاقة بالبلد لقطاع يلعب دورًا حيويًا وهامًا في الاقتصاد مع ضمان وثيق لاستخدام الموارد المحلية بشكل صديق للبيئة مشيرة إلى قيام الحكومة في هذا الشأن بتحرير قطاع الطاقة من خلال عدد من الخطوات متضمنة نظام التعريفة الجمركية والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وأكدت أن تلك السياسات تعد هي أساس تحقيق هدف مصر المتعلق بتوليد 20 ٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وأكثر من 42 ٪ بحلول عام 2035.
وأضافت ندى مسعود أن كل تلك الجهود بجانب قانون الاستثمار الجديدة وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص تجسدت بشكل مشترك من خلال "محطة بنبان للطاقة الشمسية" في مصر والتي أصبحت مشروعًا عالميًا ليس فقط لقدرتها على الاستفادة من الأبعاد الثلاثة للاستدامة، ولكن أيضا لتحقيق تلك الأبعاد على نطاق واسع.
وأوضحت أن المشروع يتم تنفيذه بدعم من عدد من مؤسسات التمويل الدولية تضمنت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وشركة بروباركو، مضيفة أنه حتى الآن تم توصيل 17 محطة توليد كهرباء في محطة بنبان بالشبكة الوطنية ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بشكل كامل في سبتمبر 2019 مؤكدة أن المشروع يسهم في تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، مما يزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث لن يعمل المشروع على تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات فقط بل أنه يساعد على الحد من انبعاثات الكربون في مصر.
وتناولت ندى مسعود الحديث حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية ولمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعن الأثر البيئي للمشروع، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في خفض نحو 2 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل سنوي بما يعادل إزاحة نحو 400 ألف سيارة عن الطريق متابعة أن للمشروع أثر اجتماعي لا يمكن إغفاله يتمثل في مساهمته في توفير فرص عمل لنحو 10 آلاف إلى 12 ألف فرد في مجالات البناء والنقل كما سيسهم في تشغيل نحو 4 آلاف شخص عند مرحلة تشغيله بالكامل، متابعة أن إنشاء المحطة كذلك ساهم في تطوير منطقة متكاملة من الخدمات والتي تحيط بموقع المشروعات متضمنة مدرسة مهنية لتدريب الشباب على أعمال الطاقة المتجددة ومركز تدريب متخصص في الجوانب التقنية لإنتاج الطاقة الشمسية.
كما أكدت "مسعود" أن المشروع لا يعمل فقط على إنتاج كهرباء بأقل تكلفة ويساعد مصر في مسارها لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة لكنه سيؤدي كذلك إلى ازدهار اقتصادي وخفض في معدلات البطالة، وبالتالي تخفيف حدة الفقر في صعيد مصر أن المحطة تعمل كنموذج لمشاريع مستدامة متعددة الأبعاد يجب على مصر وكل دولة تطويرها لضمان تقدم ثابت ومثمر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن كونها تعد بمثابة مثالًا رائعًا لواضعي السياسات ومتخذي القرار لاتباعه على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلًا عن كونه أحد المشروعات متعددة الأبعاد في مصر كمشروعات مدينة دمياط ومدينة النسيج الجديدة، لافتة إلى فوز مشروع بنبان بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم في مارس 2019.
يذكر أن منتدى تمويل التنمية يتم عقده بشكل سنوي منذ اعتماد كل من أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا الخاصة بتمويل التنمية في عام 2016، وتأتي كجزء من عملية المراجعة السنوية لتنفيذ خطة عمل أديس أبابا. ويهدف المنتدى إلى إجراء حوار بشأن الموضوعات الخاصة بتمويل التنمية والتوصل لتوافق بشأن أفضل الطرق للتعامل معها؛ فضلًا عن الموازنة بين العوامل الاقتصادية والعوامل غير الاقتصادية المؤثرة على تمويل التنمية وكذلك إدارة المخاطر والفرص المتاحة في ذلك؛ وإيلاء المزيد من التركيز على الدول ذات الأوضاع الخاصة؛ إضافة إلى اعتماد التوصيات المبنية على الأدلة المناسبة.
وتتمثل أهمية هذا المنتدى في كونه يمثل المراجعة الربعية الأولى (مرور 4 سنوات) على أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا.
ويركز منتدى هذا العام على عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالاتجاهات والتحديات الاقتصادية وغير الاقتصادية العالمية الصاعدة والترويج للنمو الشامل وخفض معدلات عدم المساواة إلى جانب حشد الموارد للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ وحشد الاستثمارات طويلة الأمد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
