"التخطيط القومي": انخفاض الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الزراعة

أصدر معهد التخطيط القومي دراسة بعنوان "السياسات الزراعية المستقبلية لمصر في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية"، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تعزيز الزراعة المستدامة في 20 -21 أبريل 2019.

ورصدت الدراسة ملامح السياسات الزراعية الراهنة لمعرفة جوانبها الإيجابية والسلبية وكذلك التعرف على القيود التي تواجه القطاع الزراعي سواء الموردية أو غير الموردية، وذلك بهدف الاستفادة منها في وضع بعض المقترحات والرؤى المستقبلية للسياسات الزراعية المختلفة، في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية الحالية.

وتظهر الدراسة انخفاض حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، لذا اقترحت زيادتها لتنمية هذا القطاع الرائد في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأوصت بضرورة إنشاء الصندوق الزراعي للتنمية لصالح صغار المزارعين لمواجهة الآثار السلبية لعملية تحرير الزراعة.

كما اقترحت الدراسة تعديل التركيب المحصولى والفصل بين عمليتي الإنتاج من أجل الاستهلاك المحلى (تغذية وتوفير مخزون إستراتيجي – احتياجات التصنيع) والإنتاج للتصدير. وفى هذا الصدد تم اقتراح تركيبين محصولين، يهدف الأول لزراعة 3 ملايين فدان قمح و0.6 مليون فدان قطن طويل التيلة و1.5 مليون فدان ذرة شامى، وإحلال البنجر بديلًا للقصب في 450 ألف فدان والأرز في مليون فدان والمحاصيل الزيتية في 0.5 مليون فدان. أما الثانى فيهدف لزراعة 3.5 مليون فدان قمح و0.6 مليون فدان قطن ونحو 1-1.5 مليون فدان أرز و2 مليون فدان ذرة شامى و250 ألف فدان للبنجر و200 ألف فدان للقصب و500 ألف فدان محاصيل زيتية. ولأجل تطوير القطاع الزراعى تم اقتراح نموذج لكيفية إدارته تحت مسمى المجلس الزراعى.

ولتنمية الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعى تم اقتراح بعض السياسات الزراعية منها تعديل أنظمة دعم المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج لصالح الفئات الفقيرة، وضرورة تفعيل دور صناديق موازنة أسعار المنتجات الزراعية وتطوير المؤسسات والهياكل الزراعية الداعمة (إرشاد – بحوث – تعاونيات – بنك التنمية والائتمان الزراعى)، وكذا تطوير الجهاز التسويقى من خلال هيكل مقترح له ورؤية مستقبلية لجهاز معلومات تسويقية ونشر الأسعار الزراعية.

كما تم اقتراح إقامة التجمعات الصناعية الزراعية والتعاقد المسبق بين المنتجين الزراعيين والمنشآت الصناعية لتحديد حجم الإنتاج وكيفية الاستفادة منه، مع الاهتمام بجودة وسلامة المنتجات المصنعة لتحقيق الأمن والسلامة الصحية للمواطنين وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية دوليا، وبالإضافة إلى ذلك وضعت الدراسة بعض السياسات المقترحة لكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بهدف تنمية الصادرات الزراعية المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.

وأوصت الدراسة بضرورة دعم جهاز الإرشاد الزراعى للربط بين مصالح المنتجين الزراعيين والمؤسسات الزراعية، مع تهيئة البيئة المحلية لتحقيق التنمية الزراعية من خلال تفعيل دور شركاء التنمية الثلاثة (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدنى) بالطرق الموضحة بالدراسة.

وأعدّ الدراسة كل من الدكتورة سعد طه سعد علام، والدكتور ممدوح فهمى إبراهيم الشرقاوي، والدكتورة نجوان سعد الدين عبد الوهاب حسن.

وللاطلاع على الدراسة اضغط هنا