"التجمع" يتراجع عن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية

أعلن السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية، وفقا للصياغة التي انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد جلسات الحوار المجتمعى، وشرح أسباب تغير موقف الحزب من رفض مشروع التعديل من حيث المبدأ إلى إعلان الموافقة على التعديلات بجلسة البرلمان اليوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال رئيس حزب التجمع: إن تعديل الدستور قناعة داخل الحزب منذ أن بدأت لجنة الخمسين أعمالها، والتعديلات المقدمة لم تكن تشتمل على كل المواد التي رأى حزب التجمع أن يتم تعديلها، ومن هناك كان رفض مشروع التعديلات المقدمة من حيث المبدأ، لكن ما حدث بعد ذلكن ما قاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بإن هذا الدستور يحتاج للتعديل وهناك مواد أخرى تحتاج لتعديل أو وضع دستور جديد، وأن هذه المهمة قادمة، متابعا: "من هنا تفاعلنا مع التعديلات رغم رفضنا المشروع، وتقدمنا بتعديلات أخرى لبعض المواد وشاورنا على تعديلات بعينها بالتأييد".

واستطرد: "أتوجه بالشكر للدكتور على عبد العال، على إدارته الديمقراطية لجلسات الحوار المجتمعى، فكانت تدخلاته لمساندة وجهة النظر التي تقال للتوضيح، وحرص الدكتور على عبد العال كما حرصت الأغلبية على التفاعل مع التعديلات المقدمة، وفى سابقة أن تأخذ الأغلبية بمقترح من حزب الأقلية، فنحن تقدمنا بتعديل للمادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة تتعلق بالأثر المباشر يأن تكون المدة الحالية للرئيس الحالى 6 سنوات، ويكون لرئيس الجمهورية الحالى حق الترشح لمدة واحدة بعد انتهائها، والمادة التي بها لفظ مدنية الذتى دار حولها لغط شديد، والخلط بين مدينة الدولة والكفر والإلحاد، هذا فهم مغلوط كما وضحه رئيس البرلمان، فالمدنية هي دولة الدستور والقانون، هذه هي مدنية الدولة ولا نقبل غيرها، وبالتالى أصبح من غير المنطقى أن نرفض تعديلات قد وافق عليها أغلبية البرلمان وقد تقدمنا ببعضها، ومنها تعديل المادة 140 التي أخذت بها اللجنة التشريعية وأقرتها، ومن هنا أعلن باسم حزب التجمع موافقتنا على التعديلات الدستورية".