سؤال برلماني للحكومة عن إجراءات مواجهة انتشار شركات توظيف الأموال

تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية، بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار شركات توظيف الأموال في مصر.

وقالت النائبة: لا يكاد يمر أسبوع في مصر حاليا دون الكشف عن حالة احتيال باسم توظيف الأموال في محافظات ومدن وأحياء مصر المختلفة، ربما كان أبرزها في الفترة الأخيرة شبكة مدينة نصر، التي تضم نجل وزير مصري حالي ومن بين ضحاياها عدد من القيادات الوسطى والعليا في الدولة.

ولفتت إلى أن أحدث عمليات النصب على المواطنين في محافظة بورسعيد، حيث استطاع طالب جامعي أن يجمع نحو 6 ملايين جنيه من بعض الشخصيات الحزبية ورجال الأعمال بدعوى إنشاء شركة ثم ما لبث أن انكشف أمره وألقت الشرطة القبض عليه.

وأوضحت أن عودة الاحتيال تحت مسمى توظيف الأموال هذه الأيام جاء لعدة أسباب؛ أهمها انخفاض الفائدة على الودائع بالجنيه المصري إلى أدنى مستوى خلال السنوات العشر الماضية، مما جعل العديد من المستثمرين والعملاء البسطاء ومحدودي الدخل الذين يعيشون على عوائدهم من الودائع يلجئون إلى أسلوب آخر بديل وهو شركات توظيف الأموال بسب الإغراء من أصحاب هذه الشركات والوعد بعائد مرتفع يصل في البداية إلى 20%، ثم تأتي الكارثة ولعل ما حدث في طوخ بالقليوبية دليل واضح.

وتابعت: فشل البنوك في جذب أموال المودعين جعلهم يلجئون إلى شركات توظيف الأموال وهو نتيجة حتمية، خاصة أن المواطنون ليس لديهم ثقافة مصرفية وليست البنوك وحدها هي المسئولة عن ذلك بل يأتي العبء الأكبر على اتحاد البنوك، الذي يجب أن يقوم بتوعية الشعب بالثقافة المصرفية.