تكنو إخوان
جاء التعديل الوزارى فى حكومة الدكتور "هشام قنديل"، مخيبا لآمال الشارع المصرى، الذى كان يتطلع إلى تشكيل حكومة "تكنوقراط"، تكون قادرة على دفع الاقتصاد المصرى المرتبك والمتعثر إلى الأمام.
ولكن فى زمن الدكتور "محمد مرسى"، يجب على المصريين جميعا، باستثناء الإخوان، ألا يحلموا بانفراجة حقيقية فى هذا الأمر، فمؤسسة الرئاسة، ومن ورائها مكتب الإرشاد بالمقطم، لا يشغلهما شىء، سوى السيطرة على جميع مؤسسات الدولة، حتى تتمكن الجماعة من التحكم فى كل صغيرة وكبيرة، ولعل تكليف إخوانى "بلاخبرة"، بوزارة التنمية المحلية، برهان قوى وساطع على حقيقة هذا المخطط الخبيث، الذى لا يخجل كبراء الجماعة من إنكاره، ولكن منذ متى كانوا يقولون الصدق؟!.
فالتعديلات الوزارية التى تم الإعلان عنها أمس، لن تحقق أى نقلة إيجابية، ولن يكون أداؤها أفضل، وسوف يقتصر دورها على التنفيذ الدقيق لخطة تمكين الجماعة من كتم أنفاس مصر والمصريين، وشل اقتصادها.
و الحكومة المعدلة، ليست حكومة "تكنوقراط"،كما أكد رئيسها الدكتور "هشام قنديل"، بل ستظل على حالتها حكومة "تكنو إخوان"، يفتقد معظم أعضائها الكفاءة والخبرة والرؤية المستقبلية، وحتى من يمتلك تلك المقومات، سوف يأتيه "فرمان فوقى" بالطرد من الحكومة، واستبداله بـ"وزير" مُوجه ومُسيس، ينفذ التعليمات صاغرا، دون إبداء رأى أو وجهة نظر.
وحكومة "قنديل"المعدلة، لن تحقق أى إنجاز ملموس، على الصعيد الأمنى والاقتصادى، وسوف تزداد الأمور سوءا وترديا، فى عهدها،وما كنا نحذر منه من وقوع ثورة "جياع"، أو "حرب أهلية"، سوف يكون واقعا، فى ظل حكومة، قام بتشكيلها مرشد الجماعة ونائبه.
التعديلات الوزارية الأخيرة، عكست حرص الجماعة على زرع عناصرها ومندوبيها فى الوزارات الخدمية، للتأثير فى الأجهزة الإدارية من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبدا ذلك فى تكليف "محمد على بشر" بحقيبة التنمية المحلية، رغم أن الرجل لم يحرز أى نجاح عندما كان محافظا للمنوفية.
