"سياحة البرلمان" تطالب بحصول مصر على حصتها كاملة من تأشيرات الحج
أوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمخاطبة الجهات المختصة سواء وزارة الخارجية المصرية أو السلطات السعودية من أجل حصول مصر على حصتها كاملة من تأشيرات الحج وفقا لمقررات المؤتمر الإسلامي العالمي عام 1987 الذي يحدد تأشيرة لكل ألف نسمة مما يعنى أن حصة مصر يفترض أن تكون 100 ألف تأشيرة باعتبار أن عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، في حين تحصل مصر حاليا على 78 ألف تأشيرة فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة عمرو صدقى لمناقشة مشكلات الشركات العاملة في سياحة الحج والعمرة.
كما أوصت اللجنة بضرورة أن تكون وزارة السياحة هي المسئول الأول والأخير عن تنظيم الحج والعمرة وأن يكون هناك تنسيق مع وزارتي الداخلية والتضامن من أجل تحديد ضوابط واضحة تضبط الأداء وتتغلب على السلبيات.
ودار جدل بين ممثلى الشركات حول سلبيات نظامي القرعة والحصص في توزيع التأشيرات.
ورأى البعض أن نظام القرعة ثبت فشله لوجود السماسرة، بينما رأى آخرون أن نظام الحصص لم يحقق الهدف المرجو، حيث إن هناك شركات تحصل على حصص وتقوم ببيعها للسماسرة ولا تنفذ حصتها في الوقت الذي يتم وضع سقف لشركات أخرى قادرة على تنفيذ أكبر مما هو محدد لها، وأجمع الحاضرون على ضرورة أن تتولى وزارة السياحة المسئولية الكاملة عن تأشيرات الحج.
وطالب هشام أمين رئيس شركة راية للسياحة، بضرورة وضع حد لتأشيرات المجاملات التي تسبب العديد من المشكلات وتتم بعيدا عن شركات السياحة.
وقال إن هذه التأشيرات تتم عن طريق القنصلية السعودية بنظام الدعوات، وأضاف: "لا بد أن تكون كل التأشيرات عن طريق وزارة السياحة".
فيما طالب ياسر سلطان، رئيس شركة إيجيبشيان فالى، بتوحيد البعثات الرسمية في بعثة واحدة، حيث إن كل مسئول في البعثات الرسمية يكلف الدولة عملات صعبة تصل إلى 20 ألف دولار، وقال إن توحيد البعثات في بعثة واحدة سيرشد النفقات ويمنع المجاملات.
وقال أمجد عارف، مستشار وزير الطيران للشئون السياسية:" أسطول مصر للطيران لا يكفي لنقل الحجاج مما يضطرنا لتأجير طائرات مما يؤدى لرفع سعر التذكرة".
وأشار أيمن عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية للحج والعمرة بوزارة التضامن، إلى أن وزارة التضامن تنفذ برامج الحج في محافظات مصر كلها عبر أربعة برامج تنفذها شركات متعاقد معها.
وأبدى ممثل وزارة التضامن استعداد الوزارة للتعامل مع أي طرح يتم الاتفاق عليه من أجل مصلحة المواطن المصرى.
