وزير القوى العاملة: الإرهاب يحاول استغلال شبابنا لنشر الفوضى والتشرذم

أكد وزير القوى العاملة، محمد سفعان، أن الإرهاب يحاول استغلال الشباب لنشر الفوضى والتشرذم.

وقال إن ما تَمُرُّ به المنطقةُ العربية لَيْسَ خافيًا على أحد، من ظروفٍ استثنَائيَّة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المُتَلاحِقَة التي شَهدَتْهَا على مدار السنوات الماضية، وما أدَّتْ إليهِ منْ زيادةِ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تُواجِهُهَا شُعوبنا، وعلى رأسِ هذهِ التحديات، تأتي قضيَّة مُكافَحَةُ الفقرِ والبطَالَة، والتي لَمَسْنَا جميعًا على مدارِ الفترةِ الماضيَة كيفَ حاولتْ قُوى التطرفِ والإرهاب استغلالها لاستهدافِ شبابنا ومجتمعاتنا والعمل على إشاعةِ الفوضى والتشرذُم والانقسام داخل دُوَلِنَا، الأمر الذي يجعلُ مِنَ الاهتمامِ بالاستثمارِ في الإنسان والنُهُوضُ بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المُقَدَّمَة له ليس فقط مُهِمًة تَنْمَويَّة، وإنما قضيَّة أمن قومي بامتياز وآليَّة أساسيَّة لمكافحةِ التطرفِ والإرهاب، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة العربية.

جاء ذلك في كلمة حكومة مصر التي ألقاها "سعفان" أمام الدورة (46) لمؤتمر العمل العربى الذي يعقد بالقاهرة، ويستمر حتى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كميل شاكر أبو سليمـان رَئِيـسُ المُؤتمر، ووزير العمل بدولة لبنان، ومريم العقيل رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت وفايز المطيري مُدير عام مُنَظَّمَة العَمَل العَرَبيَّة ورُؤسَاء وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

وقال الوزير: "إننا اطلعنا على التقرير المقدم من المدير العام في هذه الدورة والمعنون "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة"، والذي يتناول دور علاقات العمل في إيجاد الحلول لأنماط العمل الجديدة، كما يستعرض أيضا حجم الفجوة البنيوية لأوضاع علاقات العمل في الوطن العربى وأثر ذلك على نسبة ومعدلات الفقر والبطالة".

وأشار إلى أنَّ مصر قامت بوضعِ استراتيجيَّةٍ واضحةٍ المعالم لتحقيقِ التنميةِ المُستدامة من خلالِ تنفيذ رؤية 2030 والتي شملت جميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي إطارِ هذه الاستراتيجيَّة قَامَتْ الحكومة المصرية بتنفيذ مشروعاتٍ كُبرى أسْهَمَت في تخفيضِ نسبةِ البطالة بشكلٍ ملحوظ على مدارٍ الأربع سنوات الماضية.

وأكد أن الدولة المصرية اتخذت سلسلة من الخطوات الإيجابية لتطويرِ منظومةِ العملِ الوطنية بالشكلِ المناسب، مشيرا بأنها قامت حيثُ بإصدارِ قانون المنظمات النقابية العماليَّة في نهاية عام 2017، والذي راعَى معاييرِ العملِ الدوليَّة والتزام مصر بالمواثيق الدوليَّة، وسمحَ بتمثيل نقابي أكبَر للعمالِ المصريين، كما تَمَّ عَقْد الانتخابات العمالية في مايو 2018، وهما خطوتانِ بارزتانِ على طريقِ التمثيلِ العادِل والفَعَّال للعمال بمنظومةِ العملِ الوطنيَّة.

وأكد أن الحكومة على الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، والذي نص في مواده على سبل الحوار الاجتماعي كمبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية لحل إشكاليات سوق العمل.

وشدد على حرصنا على التوازن الإيجابي والضروري بين كل من أصحاب العمل والعمال فإننا نعمل حاليا على تعزيز جهاز تفتيش العمل من خلال عدة برامج ومشروعات بالتعاون مع منظمتي العمل العربية والدولية ومنها مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية " حيث تم تنمية معارف وخبرات 120 من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك بحوسبة منظومة التفتيش في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وقال: إن تحقيق حياة أفضل للمواطن المصرى يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن من هذه الأولويات المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي، "كمبادرات 100 مليون صحة، "حياة كريمة"، " نور الحياة"، مؤكدا أن نجاح تلك المبادرات جميعا مرهون بتكاتف الدولة ومؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدنى، ويوضح أن الدولة تعول على المواطن بصفة عامة وعلى العامل بصفة خاصة في تحقيق أي تقدم تصبو إليه.