دار الإفتاء توضح حكم رد الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع
ورد سؤال إلى دار الإفتاء مفاداه "ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع"؟
وجاء الجواب كالتالي: الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.
