البنك الدولي وصندوق النقد والأمم المتحدة يتعهدون بدعم الدول النامية

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول الاستثمارات الخاصة لصالح أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن.

وحضر الجلسة ليو تشن، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، وفيتور غاسبار، مدير إدارة شئون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، وفيكتور مارتينيز، وزير المالية في جواتيمالا، ورينا بويز، نائب وزير التعاون الإنمائي في هولندا،  وأدار الجلسة الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لاجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات.

واجمع المشاركون في الجلسة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، على أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية في دعم الدول النامية في تحقيق مستهدفات التنمية، وتعهدوا بالمزيد من التعاون، خاصة على مستوى التمويل من خلال تدعيم دور القطاع الخاص من خلال إدارة المخاطر والمشاركة بالأدوات التمويلية المبتكرة التي تستهدف تعبئة الموارد المالية لخدمة مشروعات التنمية.

وأشار المشاركون إلى أن الدول المانحة عليها مسئولية كبيرة في مساندة جهود التنمية من خلال توفير الخبرات الفنية والتكنولوجية التي من شأنها تيسير الحصول على نتائج إيجابية.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر والقيادة السياسية على دعم مبادرات التنمية وخاصة في القطاعات ذات الأولوية والبنية الأساسية والصحة والتعليم.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الافريقى على تدعيم التكامل الإقليمي لدول القارة، وإشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التي تساهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، منها في مجال الطاقة المتجددة، موضحة أن مصر تعمل على زيادة الاستثمارات في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل في أفريقيا، مع التحول الرقمي في القارة.

وذكرت الوزيرة، أن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي هيأت بيئة أفضل للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وقد عزز هذا مستوى الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة عدد الشركات المنشأة حديثًا وكذلك التوسعات التي تقوم بها الشركات العاملة بالفعل.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة اعتمدت على خطة شاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين جودة الخدمات المتاحة في البلاد مع مجموعة من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.

وأشار  ليو تشن، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية إلى أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول التمويل الأصغر، وطرح ذلك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.