إبراهيم النمر: "رفع الأعباء عن الدولة" من مزايا الطروحات الحكومية بالبورصة
قال إبراهيم النمر خبير أسواق المال: إن تحديد العائد على الاستثمار بالنسبة للمكتتب في الشركات المطروحة بالبورصة يرتبط بشكل أساسي بتقييم سعر سهم الشركة المطروحة.
وأضاف أن الدولة ليست كشركات القطاع الخاص، التي تقوم بطرح جزء من أسهمها بالبورصة للحصول على التمويل وتنتهي مهمتها عند هذا الحد.
وأوضح أن الدولة تسعى لإدراج العديد من الشركات بالبورصة، وقال:"كما أعلنت وزارة المالية مؤخرا أن القائمة الأولى تشمل قرابة 23 شركة سيتم طرح جزء منها خلال النصف الثاني من العام، وهو الأمر الذي يعني بالضرورة نجاح أول هذه الطروحات".
وأضاف أن النجاح لا يقتصر فقط على تغطية الطرح أكثر من مرة، ولكنه يرتبط أيضا وبشكل أساسي مع نسبة الخصم التي ستقدرها الدولة على سعر السهم، بما يتيح الفرصة للمكتتب لتحقيق أرباح رأسمالية على سعر الاكتتاب.
وأشار إلى استفادة الدولة ذاتها من هذه الطروحات، وقال :"البعض يقصر الأمر على أنه بهدف دعم سوق المال، ولكن الحقيقة أهم وأكبر من هذا بكثير، فهناك الكثير من الإيجابيات التي قد تعود على الدولة جراء هذا الأمر، وأولها، رفع الأعباء عن كاهلها، ففي النظام الرأسمالي يقتصر دول الدولة على الرقابة والتنظيم وليس التملك، وذلك حتى تتفرغ لدورها الأهم فيما يتعلق بالصحة والتعليم والأمن والقضاء".
ولفت إلى أن الدولة تحصل على تمويل يمكن الاستفادة منه سواء بسد عجز الموازنة أو إعادة هيكلة شركات خاسرة تمهيدا لطرحها هي الاخرى بالبورصة، وكذلك الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة التي ستلتزم هذه الشركات بعد إدراجها بالبورصة بمراعاتها.
