سجون ذوي الاحتياجات الخاصة.. عنابر مخصصة لرعايتهم.. وتعليمات بتذليل كل العقبات.. مساعد وزير الداخلية: دورات تدريبية للضباط والأفراد لكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة.. والتفتيش مستمر (صور)

قبل أيام انشغل قطاع كبير من المصريين بواقعة القبض على كفيف بتهمة استدراج الفتيات والاعتداء عليهن جنسيا، وثارت في الأذهان تساؤلات عديدة حول كيفية ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه، وهى التساؤلات التي أجاب عنها المتهم في اعترافاته خلال التحقيقات التي أجريت معه.. وبعيدا عن تلك القضية بكل تفاصيلها، أثيرت تساؤلات أخرى حول السجون والعنابر التي يقضى فيها ذوو الاحتياجات الخاصة، الصادرة ضدهم أحكام قضائية بالحبس، وطبيعة الخدمات المقدمة لهم بداخلها، وهل يختلطون بالمساجين الأصحاء أم لا.. وهل هناك أعمال أو حرف معينة يمتهنونها داخل السجون؟ هذه التساؤلات وغيرها يجيب عنها محقق «فيتو» في السطور التالية.

التطوير
في البداية أكد مصدر أمني رفض الإفصاح عن هويته، أنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العام الماضى 2018 هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة، اتخذت مؤسسات الدولة المختلفة إجراءات مهمة، نحو تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم في حياتهم اليومية.

وزارة الداخلية واحدة من تلك المؤسسات، التي حرصت على تقديم خدمات متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، خصوصا الجوازات ومصلحة الأحوال المدنية، وكافة أقسام ومراكز الشرطة، أما بالنسبة لذوى الإعاقة الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالسجن في قضايا مختلفة، فقد حرص قطاع السجون على توفير أماكن احتجاز خاصة بهم، منفصلة عن المساجين العاديين، مع تجهيز تلك العنابر بوسائل مساعدة خاصة مثل الكراسي المتحركة، وغيرها من مساعدات الحركة المختلفة، لخدمة المعاقين حركيا، مع تكليف عدد من رجال الأمن داخل السجون بمساعدة فاقدي البصر أثناء تحركاتهم داخل السجون.

تسهيلات
من جهته تحدث مصدر أمني آخر عن تفاصيل الخدمات والتسهيلات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة داخل السجون، قائلا: «فور وصول النزلاء الجدد إلى السجون المختلفة، يتم توقيع الكشف الطبى عليهم بدقة، لمعرفة الأمراض التي يعانون منها وطبيعة الرعاية الطبية التي يحتاجونها، وبالنسبة لذوي الإعاقة يتم إيداعهم عنابر معدة خصيصا لهم مجهزة بوسائل تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعى دون التعرض لأى مشكلات».

هذه العنابر موجودة بشكل أساسى في منطقتى سجون وادى النطرون وبرج العرب، يستفيد منها أكثر من 100 نزيل، ويتم حاليا إعداد وتجهيز 3 عنابر أخرى بمنطقة سجون الوجه القبلى، فضلا عن بعض العنابر الأخرى في منطقة السجون المركزية بالقاهرة.

الأطراف الصناعية
المصدر أضاف: «هناك خدمات خاصة تقدم للمعاقين حركيا، خصوصا المصابين ببتر في الأرجل أو الأذرع، ومن هذه الخدمات توفير الأطراف الصناعية لهم، ففى منطقة سجون برج العرب تم توفير 16 طرفا صناعيا لنزلاء يعانون من بتر في الأرجل والأذرع، كما استفاد من هذه الأطراف الصناعية 16 نزيلا آخر في منطقة سجون «أبوزعبل»، و41 نزيلا في سجن المنيا، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار حرص القطاع على تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية على أعلى مستوى لكل نزلاء القطاع، وتحقيق قدر من التواصل الاجتماعي للنزلاء بالمجتمع الخارجي، وإشعارهم بأنهم جزء من المجتمع تمهيدًا لعودتهم إليه كمواطنين صالحين عقب انتهاء فترة عقوبتهم، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء العقوبة يحتفظون بالأطراف الصناعية مع إجراء أعمال المتابعة والصيانة لها.

وقال المصدر: إن نزلاء السجون من المكفوفين، يتلقون رعاية تتناسب مع إعاقتهم البصرية، حيث يتم تجهيز العنابر التي يقيمون فيها بوسائل خاصة تمكنهم من الحركة بداخلها، مع توفير خدمات أمنية كثيفة على مدار الساعة لمعاونتهم في تحركاتهم سواء داخل العنابر أو خارجه مع إرشادهم إلى أماكن الطعام والتريض وغيرها، وإذا كان من بينهم من يدرس يتم توفير مرافق له يساعده في استذكار دروسه، واصطحابه إلى المكتبة ومعاونته في إعداد الأبحاث التي تطلب منه، وكل ذلك يتم وفقا للوائح المعمول بها في كافة السجون، والتي تكفل لهم توفير الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة لحالتهم، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم.

فرص العمل
أما عن فرص العمل التي يتم توفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة داخل السجون، قال المصدر: «تحرص مصلحة السجون على الاستفادة من قدرات المساجين أصحاب الحرف المختلفة، وفى حالة وجود أي شخص من ذوى الإعاقة يتقن حرفة معينة مثل النجارة أو الحدادة وغيرها، يتم إعداد تقرير مفصل عن حالته الصحية، فإذا كان قادرا على العمل في ظل وجود إعاقته، تسمح له إدارة السجن بالعمل، وهناك نماذج كثيرة من ذوى الاحتياجات الخاصة يعملون بكفاءة داخل الورش في مختلف السجون».

أما اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، فقد أكد أن وزارة الداخلية تحرص على تحقيق الأمن في ربوع البلاد، وفى ذات الوقت تقديم كافة أوجه الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة، سواء المتعاملين مع قطاعات الوزارة المختلفة، أو المحكوم عليهم، ويقضون فترات عقوبة داخل السجون المختلفة.

وفى هذا الإطار تم تنظيم دورات تدريبية لمجموعة من الضباط في كلية التدريب والتنمية، على طرق وأساليب التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، من ضعاف السمع والمكفوفين، وشملت تلك الدورات برامج خاصة لتوعية أبناء جهاز الشرطة بأن هذه الفئة من الناس هم أشخاص طبيعيون ولهم حقوق لا بد أن يحصلوا عليها، ومن ثم تجب معاملتهم معاملة حسنة لا تنتقص من أقدارهم بأى شكل من الأشكال.

اللواء فوزى أضاف أنه بالإضافة للمعاملة الخاصة لذوى الإعاقة داخل السجون وأماكن الاحتجاز، تحرص وزارة الداخلية على توفير كافة أوجه الرعاية لأسرهم وتقديم الدعم اللازم لها، أيضا هناك تطوير وتحديث لآليات وأساليب التعامل داخل السجون بما ينفق مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان وفقا للقوانين التي نصت على ضرورة توفير طبيب أو أكثر بكل سجن.

كما شهدت الرعاية داخل السجون، تطورا كبيرا، وفقا للمعايير الدولية التي يتم تطبيقها، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء العديد من المستشفيات التي تعتبر منشآت طبية فريدة من نوعها لما بها من أساتذة بكليات الطب بجميع التخصصات؛ وتم إجراء العديد من العمليات لعدد كبير من النزلاء من بينهم ذوى الاحتياجات الخاصة.

التفتيش
في السياق ذاته، قال اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان: إن لجانا أمنية من القطاع تقوم بالمرور على كافة المواقع الشرطية وأماكن الاحتجاز السجون للتأكد من تفعيل إستراتيجية الوزارة نحو إعلاء قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، موضحا بأن ذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزين والمحبوسين على ذمة القضايا يتم المرور عليهم والوقوف على متطلباتهم وتقديم كافة التيسيرات لهم، وأوجه الدعم والرعاية في إطار معاملة كريمة لهم.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع جمعيات المجتمع المدنى والجهات المعنية لتوفير أطراف صناعية لذوى الإعاقة، تخصيص أماكن ملائمة للمحبوسين، مشيرا إلى أنه فور ضبط أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم التواصل مع ضابط الاتصال بكل مديرية أمن وبدوره يخطر المجلس القومى لذوى الإعاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه.

القانون
وبدوره قال الخبير قانونى محمد رشوان: وفقا اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بأن ذوي الاحتياجات الخاصة يتحدد أسلوب المعاملة إذا كان يحتاج لمساعدة شخص أو عدم المساعدة وفقا لبطاقة إثبات الإعاقة التي يحصلون عليها من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

ويوضح التشخيص الطبي لحالته، التي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، كذا تقرير مكتب التأهيل الاجتماعي والذي يقيم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وفقًا لثلاث مستويات تتعلق بمواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، وما إذا كان يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، أو بالمساعدة، أو لا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة، وأوضح الخبير القانونى، أن اللائحة التنفيذية اقرت بالتزام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحري والتحقيق لتوفير كافة وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إتاحة استعمال طريقة برايل لمكفوفي البصر، وتوفير مترجمي لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التي تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهادتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية سواء الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، فضلا عن تهيئة الأجواء المناسبة للانتقال والاحتجاز.

"نقلا عن العدد الورقي...."