بكري: القوات المسلحة تحافظ على مدنية الدولة ولامجال للمزايدة عليها

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب: إنه قد حان الوقت لأن تحصل المرأة المصرية على حقوقها السياسية بشكل كامل.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية، مؤكدا أن المادة 102 المتعلقة بنسبة 25 % للمرأة في البرلمان، يحكمها أطر معينة، أولها اتفاقية بكين التي تقضي على كل أشكال التمييز ضد المرأة وأن تمثل في كل هيئات صنع القرار بنسبة 30 %، حتى في قضاة المحكمة الدستورية، التي استقرت على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن المادة 190، التي اأطت لمجلس الدولة الاختصاص الوحيد والمنفرد للمشرع أو ـــــ مراجعة القوانين ـــــ يخالف المشرع الحقيقى، مقترحا أن يختص مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية التي لم يعين المشرع جهة اختصاص لها.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للمادة 200 الخاصة بدور القوات المسلحة في حماية الدولة المدنية، تابع بكرى: " لا أحد يستطيع المزايدة على دور القوات المسلحة في حماية الدولة المصرية".

وأضاف: مدنية الدولة الواردة في النص لا تعني العلمانية بمفهوم رئيس تونس، فدستورنا ينص على أن الإسلام دين الدولة ومصدر التشريع، موضحا أن ما قاله الرئيس التونسى كلام لا يعتد به".