وزير التموين: استقرار الأسعار مرتبط بالتعديلات الدستورية (صور)
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تؤدي إلى الاستقرار وانخفاض الأسعار.
وقال وزير التموين، إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة تعد اختبارا حقيقيا للمصريين، هل موجودون أم غير موجودين، وأضاف: "إذا كنا نريد رفعة هذا البلد فلنتقدم ولنذهب للاستفتاء. إذا كنا نريد استقرارا واقتصادا وتنمية حقيقية وخفضا للأسعار فلابد أن نذهب وأن نشارك في الاستفتاء لنجني الثمار من تعليم جيد، وخدمة صحية مميزة، واستقرار في الأسعار، وهذا لن يتم إلا باستكمال ما تم خلال الفترة السابقة. نحن المصريون القادرون على تعديل الدستور وصنع مستقبل بلدنا بأيدينا، فواجبنا أن نشارك لنحيا حياة كريمة".
وأشار إلى أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، والمضي قدمًا نحو تحسين مستوى الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "الاستقرار من أجل الاستثمار" والذي نظمه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالتعاون مع جمعية "مستثمري العاشر من رمضان"، واتحاد نقابات عمال العاشر، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور محرم هلال، النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، والدكتور خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، والدكتور محمد عبد النعيم، عميد كلية الحقوق جامعة بورسعيد، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال والعمال وذلك بمدينة العاشر من رمضان.
وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أن المحافظة دائما تتصدر المشهد السياسي في المشاركة في الاستحقاقات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة،وقال:" كما ستتصدر المحافظة المشهد خلال الاستفتاء القادم للحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية والتي استطعنا أن نجني ثمار ما تحقق من مشروعات خدمية وتنموية بمختلف القطاعات التي تهم المواطن".
وأشار إلى أن المحافظة شهدت خلال الأربع سنوات الماضية استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه، لإقامة مشروعات في قطاعات" التعليم – الصحة – مياه الشرب – الصرف الصحي – الإسكان – الطرق" وجار استكمال تنفيذ مشروعات خدمية أخرى بقيمة 25 مليار، لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمة مميكنة للمواطنين.
وأوضح محافظ الشرقية أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من الاستقرار، وتثبيت أركان الدولة ومؤسساتها ، واستكمال مسيرة التنمية والبناء والانطلاق بالوطن نحو مستقبل مشرق وحياة أفضل.
وأشار الدكتور محمد عبد النعيم، عميد كلية الحقوق، جامعة بورسعيد، إلى أن الدستور يجب أن يستجيب إلى التغيرات والتحولات في المجتمع ويتغير معها، مشيرا إلى أن الدستور ليس كتابا جافا فهو قابل للتعديل بما يحقق مصلحة الوطن في المقام الأول، وقال :"تعديل مواد الدستور أمر طبيعي وليس بدعة بل هو إجراء تقوم به المجتمعات والدول ليظل دستورها نابضًا بالحياه ويتلاءم مع إحتياجاتها ويتوافق مع طبيعة المرحلة التي تمر بها".
