وزير التموين: حماية المستهلك حق أصيل في الدستور

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبو شادي أن الدستور ينص على أن حماية المستهلك حق أصيل، موضحا أنه سيتم وضع تشريعات بعقوبات مغلظة تنظم عمليات الشراء عن بعد بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ووسائل الاتصال الحديثة لحماية المواطنين من الإعلانات المضللة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل ميثاق الشرف الإعلاني وحماية المستهلك التي عقدت اليوم الإثنين بحضور الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام وحازم درع رئيس الجمعية المصرية للإعلان وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأضاف أبو شادي أن الإعلانات المضللة المنتشرة حاليا في جميع وسائل الإعلام والتي تخاطب المواطن ومنها إعلانات "الأدوية المعالجة لبعض أمراض السكر والكبد" أدت إلى وفاة بعض المواطنين لاعتمادهم على هذه الإعلانات المضللة وترك الأدوية الصحيحة التي يصفها الأطباء.

وأرجع وزير التموين سبب ذلك إلى جشع بعض الناس أصحاب الإعلانات المضللة لاستغلال تردي الثقافة وانتشار الفقر والأمراض المزمنة وبث إعلانات تضر بصحة المواطنين، مطالبا جميع المواطنين بعدم التعامل بالشراء عن البعد إلا من خلال مصادر موثوق منها ومن محال معتمدة وبفاتورة شراء حتى يمكن الرجوع إليهم في حالة ظهور أي عيب في السلعة أو حدوث أي مضاعفات صحية منها.

كما طالب وزير التموين المواطنين برفع الدعاوى الجنائية فورا في حالة تعرضهم لأي إعلان مضلل يضر بصحتهم أو يتعرضون فيها لعمليات نصب.

من جانبها أكدت وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين أهمية دور جمعيات حماية المستهلك في الدول المتحضرة، مشيرة إلى أن فشل كثير من الحكومات يعود إلى عدم نجاح جمعيات حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من الإعلانات المضللة.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز يتلقى يوميا العديد من الشكوى الخاصة بإعلانات لمنتجات تحمل إيحاءات جنسية لا تتناسب مع عادات وثقافة البيت المصري.

وأضاف يعقوب أن الجهاز بالتعاون مع الجهات المشاركة يسعى في المرحلة الحالية إلى تفعيل ميثاق الشرف الإعلاني الذي صدر عام 2005، وتضمن المواصفة القياسية رقم 4841 الصادرة عن الهيئة العامة للموصفات والجودة الخاصة بالإعلانات.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه يتم حاليا إجراء تعديل تشريعي على قانون حماية المستهلك لإضافة مواد جديدة خاصة تتصدى للإعلانات المضللة، منوها إلى أنه سيتم إنشاء مرصد إعلامي لرصد ومحاربة الإعلانات المضللة التي تقدمها بعض القنوات المشبوهة، مؤكدا أن الدولة ليست ضد الابتكار، ولكن ضد كل من يعتدي على عادات وتقاليد البيت المصري الملتزم.