رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حملات لمراقبة الصوامع وتجهيز الشون لاستقبال موسم توريد القمح بدمياط

فيتو

تستعد محافظة دمياط حاليًا لاستقبال موسم توريد القمح، والذي يبدأ منتصف الشهر الحالى حتى 15 يوليو القادم، ربما كان هذا اختبارًا آخر لمحافظ دمياط خاصةً وأن المحافظة سجلت مراكز متقدمة في توريد الأقماح خلال السنوات الماضية، بدأت الدكتورة منال عوض العمل مبكرًا حيث عقدت اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات الجهات المعنية لاستقبال الموسم، كذلك تضمن الاجتماع عرض أبرز المعوقات التي قد تعرقل سير العمل في قادم الأوقات.


تكثيف الحملات الرقابية على الصوامع والشون كان أول قرارات محافظ دمياط لضبط الموسم وتوريد الكميات المطلوبة بنجاح، فكانت التعليمات بشن الحملات الانضباطية لمتابعة تجهيزات الأمكان التي تحدد لها أن تستقبل أعمال التوريد، أيضًا كان للعميد محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصيبًا في هذا القرار إذ أكد على بدء قيام الهيئة بحملات مفاجئة تستهدف تلك المواقع للوقوف على مدى جاهزيتها، وأشار خلال الاجتماع أنه أصدر تعليمات مشددة ببدء تلك الحملات في الفترة المقبلة وإعداد التقارير اللازمة عن تلك الأماكن لاتخاذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أنه من المنتظر أن تقدم محافظة دمياط 35 ألف طن قمح هذا العام، نتيجة زراعة 25575 ألف فدان على مستوى المحافظة، كما تبلغ السعة التخزينية للصوامع والشون أكثر من 36060 ألف طن، موضحةً أن هناك تعليمات صارمة لكافة الجهات المعنية بهذا الشأن لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تقديم موسم جيد في توريد الأقماح، وأكدت أيضًا أن هناك تنسيقيًا بين المحافظة وإدارة المرور لتوفير الخدمات اللازمة أمام الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال سيارات التوريد، إضافةً إلى إعداد غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف أولًا بأول وتقديم الدعم اللازم.

وعلى صعيد آخر أكد مجدى البسطويسى نقيب فلاحين دمياط، أن المحافظة تعد من أهم المحافظات في توريد الأقماح رغم إصرار الوزارة على انتهاج سياسات غير صالحة للظروف الراهنة، لافتًا إلى أن اختيار التقاوى والأسمدة يؤثر على الطاقة الإنتاجية دون شك.

وأكد "البسطويسى" أن التربة الزراعية بدمياط تسمح لزيادة الطاقة الإنتاجية فقط إذا استمعت وزارة الزراعة لمطالب الفلاحين وعملت على مساعدتهم، مطالبًا بفحص مطالب الجمعيات الزراعية وتدخل مسئولى المحافظة ونوابها للتأثير على قرارات وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن تلك المطالب ستحقق رفع الكفاءة الإنتاجية دون شك.
Advertisements
الجريدة الرسمية