رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة التخطيط تتوجه إلى بيروت للمشاركة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة

الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة

تتجه اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والذي يقام تحت عنوان "تمكين الناس المساواة في المنطقة العربية"، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجاري.


وقالت هالة السعيد إن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يعد هو الآلية الإقليمية الرئيسة المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستعراض التقدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار، مضيفة أن المنتدى يلعب كذلك دورًا مهمًا على الصعيد العالمي فهو يمثل صوت المنطقة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، من خلال النتائج التي يتوصل إليها، وأن المنتدى يقدم أيضا فرصة للبلدان العربية وأصحاب المصلحة المعنيين بالتنمية المستدامة لتبادل التجارب والخبرات والدروس المستفادة من الإنجازات الوطنية والإقليمية، والتباحث بشأن الأولويات المستقبلية في العمل والتحديات والفرص التي تواجهها الدول العربية.

وتشارك وزيرة التخطيط في المنتدى كمتحدث في الجلسة العامة الأولى، والتي تناقش تقييم التقدم المحرز على الصعيدين العالمي والإقليمي في تحقيق خطة عام 2030، كما تترأس سيادتها الجلسة الفنية السادسة الخاصة التي تُعقَد في اليوم الثاني للمنتدى تحت عنوان "إعادة النظر في مسألة عدم المساواة في المنطقة العربية"، والتي تُعقَد ضمن الجلسة العامة الثالثة حول سياسات وآليات تعزيز ودعم مبدأ "عدم إهمال أحد".

وتدور المحاور الرئيسة للمنتدى حول التقدم المحرز على الصعيدين العالمي والإقليمي، واستعراض تنفيذ أهداف محددة والاسترشاد ببعض النتائج الأولية التي توصل إليها التقرير العربي للتنمية المستدامة 2019، كما سيركز على أهداف التنمية المستدامة قيد الاستعراض في هذا العام، تمكين الناس والمساواة في المنطقة العربية؛ والمسارات الوطنية والإقليمية والعالمية بما فيها الاستعراضات الوطنية الطوعية والرسائل التي ستحملها المنطقة إلى مؤتمر القمة العالمي.

ويشارك في المنتدى ممثلون رفيعو المستوى عن الدول العربية، من بينهم وزراء وكبار مسئولو التخطيط وتنفيذ خطة 2030، وممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني، وبرلمانيون.
Advertisements
الجريدة الرسمية