رئاسة الاتحاد الأفريقي.. السيسي يبحث تعزيز التعاون في غرب أفريقيا.. يزور غينيا وكوت ديفوار والسنغال.. الرئيس يؤكد تكثيف التواصل والتنسيق وتقوية العلاقات.. ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من غينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال.

وتأتي جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

سلسلة مباحثات
كما أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة الأفريقية سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء كلٍ من غينيا وكوت ديفوار والسنغال، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي والهادفة بالأساس نحو دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.

وترصد "فيتو" أبرز المعلومات عن العلاقات "المصرية - الغينية":
- تمتعت مصر بعلاقة تاريخية متميزة مع غينيا منذ استقلال غينيا عن فرنسا في أكتوبر من عام 1958 وتجسد هذا في الصداقة القوية التي جمعت بين الزعيمين التاريخيين جمال عبد الناصر وأحمد سيكوتوري، وقد كان قرار سيكوتوري بالاستقلال الفوري عن فرنسا مخالفًا بقية المستعمرات الفرانكفونية في غرب أفريقيا إضافة للرصيد الثوري في تلك المرحلة التاريخية وقد دعمت مصر استقلال غينيا انطلاقا من الإيمان بحق الشعوب في التمتع بحريتها وحكم نفسها بعيدًا عن سيطرة المستعمر الأوروبي.

- استمرت العلاقات التعاونية بين البلدين منذ ذلك الحين وحرصت مصر على دعم الكوادر الغينية من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في العديد من المجالات مثل الصحة والقضاء والشرطة والزراعة والتعليم وتدريب الدبلوماسيين وغيرها.

- في مايو 2017 قام ألفا كوندى رئيس غينيا بزيارة لمصر استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث الجانبان سبل تطوير ودعم العلاقات المصرية - الغينية من خلال تنشيط آليات العمل الثنائي المشترك بين البلدين، فضلا عن بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليا وتناولت المباحثات أيضا العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والعمل على تطويرها وتنميتها من خلال عقد اللجنة المشتركة بين البلدين وتفعيل أطر التعاون القائمة بين الدولتين، وخاصةً على الأصعدة الاقتصادية والتجارية كما بحثا عددا من القضايا الأفريقية وسبل تعزيز قدرات القارة في التوصل إلى حلول أفريقية للمشكلات القائمة.

- لا تتعدى قيمة الصادرات المصرية لغينيا 500 ألف جنيه سنويا وتتشكل في الأساس من المواد الغذائية ومواد البناء التي يتم استيرادها بشكل فردي عن طريق بعض التجار اللبنانيين أو العراقيين، بينما تنعدم الصادرات الغينية إلى مصر.

-لا توجد شركات مصرية في غينيا وقد زار كوناكري العديد من رجال الأعمال خلال الفترة الأخيرة، وأجمعوا على قدرة السوق الغيني على استيعاب الاستثمارات والمنتجات المصرية إلا أن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تعاني منها غينيا لم تشجع رجال الأعمال المصريين على المخاطرة باستثماراتهم في غينيا.

كما حرصت السياسة المصرية تجاه محيطها الأفريقي على تأكيد مجموعة من الثوابت التاريخية والإستراتيجية وهى:

1 - إعلاء مبادئ التعاون الإقليمى وتبنى دور مصري في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.

2 - المساهمات المصرية في برامج الاتحاد الأفريقى في مجالات: الإغاثة وحفظ الأمن والسلم الإفريقى، ومكافحة الإرهاب.

3 - العمل على تنمية دول القارة عموما ودول حوض النيل خصوصا، مع عدم الوقوف حائلًا ضد مصالح هذه الدول، استنادا إلى أن التعاون بين دول الحوض هو السبيل الأمثل لتنمية واستغلال نهر النيل من جانب كل الدول الواقعة عليه.

4- المبادرات والمساهمات المصرية في التجمعات الفنية والتنموية لدول القارة خاصة دول حوض النيل: الأندوجو، التيكونيل، مبادرة حوض النيل.

5- تنوع سياسات وآليات التحرك المصري تجاه دول القارة ما بين سياسية واقتصادية وإعلامية وثقافية ومائية.

6- الدعم المصري لجهود التنمية البشرية في دول القارة المختلفة من خلال إيفاد آلاف الخبراء المصريين واستقبال الآلاف من المواطنين الأفارقة للتدريب في مصر.

7- تنوع مجالات واهتمامات "الصندوق الفني للتعاون مع أفريقيا" التابع لوزارة الخارجية المصرية: تعاون قضائي، تعاون شرطي، برامج تعليمية مساعدات طبية مساعدات غذائية دورات للدبلوماسيين الأفارقة.

8 - كما تشمل مسارات السياسة المصرية تجاه أفريقيا مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الأفريقية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقى وتجفيف بيئة العنف والإرهاب، وتحويل القارة من منطقة طاردة للبشر إلى منطقة جاذبة تنمو بكوادرها وأبنائها ومواردها الضخمة.

9 - هناك المسار السياسي الذي تتبنى فيه مصر القضايا الأفريقية في المحافل الدولية وتدافع عنها من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والتنموية بين الدول الغنية والفقيرة وتفعيل دور الشمال في مساعدة أفريقيا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة إضافة إلى الدور المحورى الذي تلعبه مصر في تسوية الأزمات والصراعات والحروب في العديد من دول القارة والتي تقف عائقا أمام التنمية والاستقرار.

10 - حرص الرئيس السيسي، منذ تولي الرئاسة عام 2014 على الانفتاح على القارة الأفريقية وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات وسعت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية منذ أعلن عنها الرئيس في كلمته أمام القمة الـ23 للاتحاد الأفريقي بمالابو في يونيو 2014 إلى تعزيز علاقات التعاون الثلاثي القائمة واستشراف إمكانيات التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات التنمية الدولية بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة من خلال التعاون مع هذه الجهات في التدريب والدعم الفني المقدم من مصر للدول الأفريقية.

وتملك الوكالة المصرية علاقات تعاون ثلاثي مع عدد من الدول وهيئات التنمية الدولية مثل البنك الإسلامي للتنمية - الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية - وكالة التعاون الدولية اليابانية "الجايكا".