هالة السعيد: الحكومة تتبني توجهًا للتحول إلى مجتمع رقمي

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول "مطلب التحول.. حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير"، وذلك على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بأعمال الدورة الـ 44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية والتي تختتم فعالياتها اليوم بمدينة مراكش بالمغرب

وأشارت السعيد أن تلك الجلسة تعد فرصة جيدة للحوار وتبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الشقيقة، في المجالات والقضايا التنموية المهمة التي يتناولها النقاش خاصة ما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في سد فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو تفعيل التصنيع الذكي، وبناء اقتصادات شاملة تتسم بالنمو الاحتوائي والمستدام الذي يوفر فرص تشغيل تستوعب المنضمين لسوق العمل سنويًا

وحول الإطار العالمي لتحقيق التنمية المستدامة وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أشارت هالة السعيد إلى أن الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة والتي تم تدشينها في سبتمبر عام 2015 في إطار الأمم المتحدة متمثلة في "خطة التنمية المستدامة 2030"، كانت قد أولت اهتمامًا كبيرًا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشرة لهذه الخطة مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة، وما تتطلبه من برامج ومشروعات، يستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص.

وأكدت أنه تأكيد لهذا الارتباط الوثيق بين أهمية توافر التمويل، وضرورة الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني، جاء الهدف السابع عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"، مشيرة على أن الحديث حاليًا أصبح حول ضرورة تــــوفير ما يعرف "بالتمويل المستدام"، والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في فكر وممارسات المؤسسات المالية.

وعن الاحتياجات التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة أوضحت وزيرة التخطيط أن التقديرات تتفاوت في هذا الشأن إلا أنها تجمع على الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 5 – 7 تريليونات دولار سنويًا حتى عام 2030 في حين قُدرِت فجوة التمويل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في الدول الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنحو تريليون دولار.

ولفتت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ مشروعات التنمية، متابعة أن على المستوى الوطني، عند وضع الدولة المصرية لخطتها الوطنية لتحقــــيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، متمثلة في رؤية مصر 2030 والتي أطلقتها الحكومة في فبراير عام 2016 بحضور رئيس الجمهورية لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة حرصت مصـر على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البعــد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وأضافت أن تلك الرؤية تمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، حيث حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية.

واستكملت السعيد حديثها حول تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأته مصر في نوفمبر 2016 إذ يتضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة.

وتابعت أن البرنامج يتضمن كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

وأشارت السعيد إلى أن أهم الجهود والإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الدولة سواء في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 أو في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قد ارتكزت على عدد من النقاط تتضمن إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة، وذلك من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات.

ولفتت إلى قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلى العمل الجاري لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن كل تلك المشروعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي مؤكده على حرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة من القوانين والتشريعات من خلال تأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيق هذه القوانين.