التخطيط: تمويل 258 مشروعًا بـ11.6 مليار دولار بالشراكة مع البنك الإسلامي
أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية.
وأضافت أنها تعتز أيضًا بالشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 258 مشروعًا بقيمة 11.64 مليار دولار، منهم 190 مشروعا اكتمل، و60 مشروعًا جار تنفيذه، بقيمة 2.75 مليار دولار، تغطي مختلف مجالات التنمية، أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وشاركت الدكتور هالة السعيد، بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بافتتاح أعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية، والتي تنعقد بمدينة مراكش بالمغرب على مدار يومي 5 و6 أبريل الحالي.
وأشارت هالة السعيد، خلال كلمتها، إلى أن العالم أجمع يشهد حاليًا العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة، وشديدة الدقة، التي ألقت بظلالها على الاحتياجات والتحديات التنموية في مختلف دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك.
وأكدت سعى العديد من تلك الدول في ظل هذه التحديات إلى بذل الجهود؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، وفقًا لأجندة وطنية تتسق مع الأهداف الأممية التي تضمنتها خطة التنمية المستدامة 2030.
وتابعت السعيد، أن تلك الجهود والخطط الوطنية، تواجه حاجة ملحة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة، والتي يتمثل أهمها فيما نشهده من تحولات تكنولوجية، والاتجاه إلى الدخول في طور جديد من الثورة الصناعية؛ فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف.
وقالت: "هذا يقتضي من دولنا، والتي تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب أو من هم في الفئة العمرية بين 15 و30 عامًا، العمل على استيعاب تلك التحولات، وحسن التعامل معها، والسعي لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة لأفواج المنضمين لأسواق العمل سنويًا والمقدرة أعدادهم بنحو 100 مليون نسمة، بمعدل 10 ملايين نسمة سنويًا حتى عام 2030".
وأكدت هالة السعيد، محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، أن قضية تمويل التنمية تظل هي أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على السير قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة.
واشارت إلى أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في إطار أممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو في إطار وطني يتمثل في الحاجة الماسة لتلك الخطط والبرامج؛ لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، وما يقتضيه ذلك من عقد شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة، والتي تتفاوت التقديرات بشأنها، إلا أنها تجمع على الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية.
