15 تكليفا من السيسي للحكومة و8 قرارات في أسبوع

شهد الأسبوع الرئاسي الماضي نشاطا مكثفا، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الاجتماعات مع أعضاء الحكومة وكبار رجال الدولة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما شهد الرئيس السيسي حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية وافتتح منتدى التعليم العالي والبحث العلمي، وكلف الحكومة وكبار رجال الدولة بعدد من التكليفات والقرارات جاء أبرزها كالتالي:

- دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها.

- وضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، آخذين في الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف.

- قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

- التنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج "مودة"، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

- اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصًا للعمل.

- تحقيق المزيد من المشاركة السياسية، والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات، وقال الرئيس السيسي: "مصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها، إلى جهود بناتها، جنبًا إلى جنب مع جهود أبنائها".

- دراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.

- ترشيد المصروفات العامة، والاستمرار في جهود الإصلاح المالي لتحسين القدرات المالية للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، فضلًا عن دعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها أحد أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج.

- قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم الصادرات، وذلك من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة يرتفع فيها نسبة المكون المحلي مع تحديد الأسواق المستهدفة، بما يساهم في مجمله في دعم الاقتصاد.

- الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وتحقيق الاستيعاب الكامل لزيادة الاستهلاك ومواصلة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء الأهمية القصوى لقطاع الكهرباء في تلبية احتياجات مصر التنموية.

- مواصلة جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، في ضوء ما تحققه تلك المشروعات من تعزيز للمصالح المتبادلة وتعظيم للاستفادة من الطاقة الكهربائية على مدار العام سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

- الاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلًا عن دوره الهام في توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

- العمل على الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيًا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، وبما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية.

- العمل على تطوير واقع المقاربة التعليمية في مصر، بما يساهم في استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل، ودعم الشباب المتميز والمتفوق علميًا من المبتكرين والباحثين في ظل ما يمثلونه من طاقة وذخيرة مصر، وذلك من خلال إيجاد آلية مؤسسية فعالة بالجامعات لاكتشاف الموهوبين والعقول النابغة وذلك للانطلاق نحو المستقبل لصالح مصر وكذا للإنسانية جمعاء.

- ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.

كما أصدر الرئيس السيسي 5 قرارات هامة من أجل مواجهة التضخم والتخفيف من أعباء المواطنين.

وجاءت القرارات كالتالي:

1 - منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين قانون الخدمة المدنية.

2 - منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور.

3 - تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه.

4 - إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، لقيمة الزيادة.

5 - رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 301 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتي والموقعة في واشنطن بتاريخ 22 أبريل 2018.

- قرار رقم 155 لسنة 2019 بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برج العرب محافظة الإسكندرية؛ لصالح القوات المسلحة.

- القرار رقم 164 لسنة 2019 بمنح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى بعض السيدات.