ضبط 5 مسئولين بالشرقية بتهمة التواطؤ على بناء عقارات بدون ترخيص
ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، 5 من مسئولى إحدى الوحدات المحلية بالشرقية لقيامهم بالتواطؤ مع بعض الأشخاص وتمكينهم من بناء عقارات على أراض زراعية بدون ترخيص.
وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوجود تعديات بدائرة مركز ومدينة منيا القمح (بالشرقية) نتيجة تواطؤ بعض مسئولى إحدى الوحدات بدائرة المركز، مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية (بدون ترخيص) على أراض زراعية، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام كل من (مشرف فنى بمديرية الإسكان والمرافق بالزقازيق حاليًا "رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية المشار إليها سابقًا" - فنى بذات الوحدة المحلية – مشرف فنى بإحدى الوحدات المحلية بمشتول السوق "مشرف بذات الوحدة المحلية سابقًا"- فنى بذات الوحدة المحلية - مسئول المتابعة بذات الوحدة المحلية) جميعهم مقيمون بدائرة مركز منيا القمح بالشرقية؛ باستغلال موقعهم الوظيفى في الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 إبان فترة عملهم بإحدى الوحدات المحلية - بدائرة مركز ومدينة منيا القمح، والتواطؤ مع (عامل - ربه منزل -حداد).
وأشارت التحريات إلى تمكينهم من بناء عقارات على أرض زراعية بدون ترخيص، وعدم قيام اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة، والتعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس مركز ومدينة منيا القمح وبسؤال مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة منيا القمح، وقد أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
