اتفاق مصري أمريكي لمكافحة غسل الأموال ومواجهة الهجرة غير الشرعية

عقد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، اجتماعا مع كينيث بلانكو، رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية، ووفد من مساعديه، خلال زيارتهم إلى وحدة التحريات المالية الأمريكية.

وجاء ذلك على هامش زيارة الوفد المصري رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ضم أيضا الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعقد الوفد خلال الزيارة اجتماعات مع قيادات البنك الدولى ووزارة العدل الأمريكية.

وبحث الاجتماع الذي عقده الوفد مع وحدة التحريات المالية الأمريكية، زيادة التعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، ووحدة التحريات المالية الأمريكية، خاصة في مجال بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجالات التحليل المالى المتقدم والتحريات مفتوحة المصدر والتحريات عن العملات الافتراضية والتحليل الإستراتيجي.

وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل، أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تعد الجهة الوطنية المسئولة عن تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة التي تتلقاها من جميع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية، وتشارك الوحدة بفعالية كبيرة في مجموعة "الإيجمونت"، حيث تشغل الوحدة حاليًا منصبي رئيس مجموعة العمل المعنية بالتدريب والمساعدة الفنية ونائب مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام، بالإضافة إلى عضوية الوحدة في فريق العمل المعني بتبادل المعلومات بشكل متعدد الأطراف بشأن داعش فضلا على قيام مصر باستضافة اجتماع مجلس إدارة الإيجمونت خلال هذا العام.

وذكر أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على تعزيز التعاون مع نظيرتها الأمريكية لبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتسعى الوحدة المصرية للاستفادة من كفاءة الوحدة الأمريكية في مجالات العملات الافتراضية والتحريات عبر المصادر المفتوحة، وكذلك التعرف على الأنماط المالية لمرتكبي جرائم الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بغرض دعم جهود السلطات الوطنية على فتح تحقيق مالى موازي.

وأشار إلى أن الوحدة المصرية تركز جهودها الحالية للاستعداد لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، مع العمل على إجراء تعديلات تشريعية لتحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب توافقًا مع المعايير الدولية، كما تعمل الوحدة على التواصل مع القطاع الخاص من المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من خلال تنفيذ شراكات ناجحة للتعرف على مرئياتهم فيما يتعلق بتطوير النظم الرقابية بما يؤدى إلى تحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار المستشار نبيل صادق، النائب العام، إلى وجود 3 محاور لمكافحة الاتجار بالبشر فهناك قانون يتفق مع المعايير الدولية وإجراءات يتم اتخاذها مع المتهمين، وتدريب أعضاء النيابة العامة على مواجهة أساليب المتهمين في شبكات الاتجار في البشر، إضافة إلى الدور الفعالة للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي تضم كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وتحدث المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن انضمام الجهاز إلى مجموعة دولية لمكافحة غسل الأموال تضم كافة الأجهزة المركزية للمحاسبات في دول العالم، وتهدف إلى مكافحة غسل الأموال.

واستعرض كينيث بلانكو، رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية، القوانين والضوابط الأمريكية المتعلقة بالمجالات المالية والمصرفية، ومكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ومجالات التعاون المستقبلية بين الوحدتين المصرية والأمريكية في مكافحة هاتين الجريمتين، مشيدا بدور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، في إطار الدور المصري في القضاء على الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر أن الوحدتين المصرية والأمريكية تتفقان في نفس أسلوب عملهما، معربا عن استعداد الوحدة الأمريكية لتقديم المساعدات للوحدة المصرية في عملها.

وكان الوفد المصرى الذي ضم المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التقى بقيادات البنك الدولي، خلال زيارتهم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي أكدت مساندتها لمصر في مجال تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال.