حتى يواريني الثرى.. قصة أمنية بوتفليقة التي عجز عن تحقيقها

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، اليوم الأربعاء، شغور منصب رئيس الجمهورية عقب اجتماعه لمناقشة تفعيل المادة 102 من الدستور، على خلفية استلام المجلس استقالة رسمية من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

رياح الحراك الشعبي التي هبت بدون سابق إنذار، لم تكتف باقتلاع جذور حكم بوتفليقة الضاربة في الأرض منذ عقدين، بل امتدت لحرمه من أمنيته التي عبر عنها في أحد مجالسه السرية وهى البقاء على كرسي الحكم إلى أن توافيه المنية.

الأمنية التي عبر عنها بوتفليقة في مجالس خاصة وظلت حديث النخب والوسط الشعبى بدون التطرق لها في وسائل الإعلام خشية من القبضة الحديدية، تأكدت بإقدامه على تعديل الدستور سنة 2008 لهدف واحد وهو إلغاء المادة المحددة لمدد الرئاسة بفترتين فقط وفق تعديل سنة 1996 تحت حكم الرئيس اليامين زروال.

التعديل سمح لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة، رغم بعض الأصوات التي تعالت وسط المعارضة والمجتمع المدني، ورغم مرضه عام 2013، ترشح بوتفليقة لولاية رابعة ولم يشارك في نشاط حملته الانتخابية، وهي سابقة في تاريخ البلاد وربما في العالم كذلك.

وخلال هذه الفترة، توارى الرئيس عن الأنظار إلا في مناسبات نادرة كاستقبال بعض الضيوف المرموقين، وفي كل مرة كان يظهر جليا تدهور وضعه الصحي أكثر فأكثر.

وفى هذه الأعوام، تعاظم دور بلاطه ودائرته المقربة وفي مقدمتهم شقيقه ومستشاره، السعيد بوتفليقة، أو ما يعرف بـ"القوى غير الدستورية" التي صادرت سلطة القرار.

طبيعة النظام الجزائري منذ 1962 المبنية على الغموض والضبابية والمناورة تجعل من المستحيل معرفة الحقيقة في الوقت الحالي، وحتى أبدا، أو كما تقول العبارة الشعبية الشهيرة "في دزاير تموت وما تعرفش الحقيقة".

انتهت القصة بحراك شعبي سلمي لم يسبق له مثيل، ظل النظام بمختلف تركيباته يناور لربح الوقت بتمديد الولاية الرابعة، لكن الضغط الشعبى قضى على الحلم، والقصة تتلخص في تصريح منسوب لشقيقه ناصر في مجلس خاص في خضم الحراك الشعبي وتواجد الرئيس بجنيف للعلاج "كنا ننتظر أن تخرج الملايين في جنازته، فإذا بهم يخرجون للمطالبة برحيله".