تفاصيل جلسة محاكمة "العادلي" في "أموال الداخلية".. الديب: "الوزير ما يعرفش اللوائح المادية".. قضايا الدولة: المتهم حصل لنفسه على 589 مليون جنيه حوافز.. والمحكمة تحجز القضية للحكم
استغرقت جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وآخرين في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" قرابة 45 دقيقة، بحضور المحامي فريد الديب لاستكمال مرافعته، وقررت المحكمة عقب ذلك حجزها للنطق بالحكم في جلسة 9 مايو المقبل.
ونرصد أهم أحداث الـ45 دقيقة:
أكد ممثل النيابة العامة، أن الجرائم التي انطوى عليها أمر الإحالة "جرائم عمدية"، موضحا أن وقائع الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء أو الإضرار العمدي ذكرت بأدلة عديدة ومتنوعة، سواء مادية أو قولية أو فنية، أو إقرارات المتهمين، وتساندت في مجموعها في نسق مترابط، مشددا على وجود ركن مادي ومعنوي.
وشدد ممثل النيابة على أن المتهمين علموا بالمخالفات، وأن نيتهم اتجهت لتملك الأموال دون حق، وأشار ممثل النيابة إلى تمسك النيابة بما ورد في أمر الإحالة، من إصدار أقصى عقوبة على المتهمين.
وقال المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "ممثل الدولة": إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنح الوزير أو رئيس هيئة حوافز لنفسه، وإنما يمنح للعاملين لديه، لافتا إلى حصول اللواء حبيب العادلي لنفسه وبنفسه على مبلع 598 مليون جنيه كحوافز، تحت مسمى وصفه بـ"الوهمي" الذي اطلق عليه المتهمين "مواجهة أهداف أمنية"، وتابع بأن ليس له سند شرعي.
وطلب فريد الديب، محامي اللواء العادلي، خلال مرافعته ببراءة موكلة، زاعما أن "العادلي ما يعرفش القوانين واللوائح الماديه"، واعتبر ذلك عذرا في مقام تطبيق قانون العقوبات، وأوضح أن "العادلي" كان "ضابط بوليس" لا يعرف اللوائح المالية.
وأضاف الديب أنه أثناء توليه المسئولية كانت ترد إليه لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات للمراجعة وكتابة التقارير، مشيرا إلى أنهم لم يرصدوا أي مخالفة، وتساءل: "كيف له أن يرصد شئ لم يصل إليه هؤلاء؟.
وقال مجدي حافظ، دفاع المتهم الثاني نبيل خلف، أن الصرف جاء في القنوات المشروعة، وان مبلغ المليار و135 مليون لا يمثل إلا 2 % من إجمالي الحوافز المرصودة لوزارة الداخلية خلال فترة المحاسبة، موضحا أن ذلك المبلغ المشار إليه في الأوراق لا يعد ضررًا جسيما، وان الثابت لأن الأموال استقرت في أيدي مستحقيها.
ودفع دفاع المتهمين السابع والثامن بأمر الاحالة، بانتفاء أركان جريمة الإهمال بحق موكليه بركنيها المادي والمعنوي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما احالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
كانت محكمة النقض ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وتابع أمر الإحالة أن الدفاع نوه إلى أن المستشار جودت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد في المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، وأما ما أثاره دفاع المتهم الأول على أن بند الاحتياطيات الأمنية، هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة، إلا أن هذا التفسير شابه عدم الصحة.
وفيما يتعلق بأن هناك أموالا صرفت تحت بند المصاريف السرية، فقالت النيابة: إن أي مصاريف سرية يقولها الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية، فالتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه وتكون تحت نظر الوزارة، وليس في شراء الشوكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة، وهذه المبالغ تتقارب من ملياري جنيه في حينها.
