شريف فخرى منتقدا صياغة قانون حماية البيانات الشخصية: اتوقع رفضه
أبدى شريف فخرى عضو مجلس النواب، استياءه من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وصياغته، قائلا: "مع تقديرى لكل النوايا الحسنة التي خرج بها، إلا أننى دائما في العمل المشترك مع أجهزة الأمن ووزارة الداخلية أطلب منهم الرفق بالمستثمر والمستخدم، هذه صياغة عنيفة وقاسية، هناك 9 مواد عقوبات حبس لعضو مجلس الإدارة والمستشار القانونى لمجرد أن موظف خالف بند بسيط".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، للاستماع إلى ملاحظات الجهات والشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات.
وتوقع فخرى، أن يتم رفض مشروع القانون كما حدث بقانون الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أنه وضع عقوبات سالبة للحرية ويجعل أي مستثمر يحترم نفسه لا يقترب من ذلك، بحسب قوله.
وسجل النائب اعتراضه على إنشاء جهاز مستقل لحماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أن الدولة في اتجاهها لتخفيض المستشارين بالسفارات، ومشروع القانون يُنشئ كيانا جديدا يحصل على ثلث الغرامات، مؤكدا أنه أمر غير دستورى.
