حقيقة تحمل وزارة المالية سداد ديون هيئة قناة السويس
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول عقد هيئة قناة السويس اتفاقًا مع وزارة المالية، يقضي بتحمل وزارة المالية سداد ديون الهيئة لدى البنوك والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتحمل وزارة المالية مديونات الهيئة، مُؤكدةً أن هناك تزايدًا في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا.
وأكدت الهيئة، أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دورًا مهمًا في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنويًا عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لاسيما وأن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
وفي النهاية، ناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
