ضبط عصابة للاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، قاموا بتجميع كروت الصرف الآلى لرعايا إحدى الدول العربية وصادرة من البنوك وسحب محتواها بالعملة الوطنية وتغييرها لعملة الدولار وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير سبق اتهامه في 3 قضايا" إتلاف، تحويل أموال، اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي" يعاونه شخصان آخران يعملان بالشركة؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصرف الآلى الخاصة بمواطنين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة " وخاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصرى وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة.

وأكدت التحريات أن هذا العمل يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ويؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد وتهديد جهود الدولة في رفع الاحتياطي للنقد الأجنبى بالبلاد وتهريبها لتلك الدولة العربية، مُتخذين من محافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية، حال تعاملهم مع صاحب الشركة.

وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط ("10،700" عشرة آلاف وسبعمائة دولار أمريكى - " 140،000" مائة وأربعون ألف جنيه مصرى- "87 " فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة المشار إليها - 2 ماكينة صارف آلى لأحد البنوك لاستخدامها في عمليات بيع البضائع باستخدام بطاقات الائتمان").

واعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية بارتكاب الواقعة وقرروا بأنهم سماسرة في مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها لـ"صاحب شركة الاستيراد والتصدير" لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه.

وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم، وأضاف أنه يقوم باستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.