الموظفون والرئيس!
رغم أننى لا أشارك من يفرطون في المبالغة بالقرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي أمس لزيادة أجور الموظفين وأصحاب المعاشات، وإطلاق أوصاف عليها مثل كلمة التاريخية، إلا أننى في ذات الوقت لا أرى سببا مقنعا لما سارع البعض للقيام به من الحط من شأن هذه القرارات، ومحاولة إقناع الناس بأنها ستضر بالموظفين وأصحاب المعاشات ولن تفيدهم، ويا ليت الرئيس لم يعلنها أو يقرها!
فقد انطلق البعض في هذا السياق يقولون إن قرارات زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات سوف يصاحبها زيادات في أسعار الكهرباء والبنزين والبوتاجاز والسولار.. وهذا أمر ورغم أنه معروف سلفا، ولكن هل كان من الأفضل أن تحدث هذه الزيادات في أسعار الكهرباء والطاقة ولا يقابلها زيادات في الأجور والمعاشات؟! عجبي.
وأليس ذلك ما كان يطالب به كثيرون ومن بينهم الذين يمارسون هواية الندب على قرارات الزيادة في الأجور والمعاشات، كما أن هؤلاء يرددون أيضا أن هذه الزيادات في الأجور والمعاشات سوف تمول بالعجز أو بطبع أوراق بنكنوت جديدة، الأمر الذي سوف يؤدى إلى زيادة جديدة في الأسعار ومعدل التضخم، وبالتالى ستضر بالموظفين وأصحاب المعاشات..
ويتغافل هؤلاء أن الموازنة من جراء قرارات تخفيض الدعم وزيادة أسعار الطاقة من كهرباء ومنتجات بترولية توفر لها موارد حققت فأيضا تستخدم الحكومة بعضا منها في تدبير تمويل زيادات الأجور والمعاشات والدعم النقدى، والذي يبلغ نحو ستين مليار دولار..
كفى ندبا أيها السادة، وانظروا إلى الموظفين وأصحاب المعاشات الذين استقبلوا هذه القرارات التي تخفف بعض أعباء الإصلاح الاقتصادي عليهم، بالترحيب.. وبدلا من أن تحطوا من شأنها طالبوا الحكومة بقرارات إضافية تساعد وتدعم غير الموظفين، وفي مقدمتهم الفلاحون.
