طلب إحاطة بشأن تجميد أعمال جهاز التمثيل التجاري التابع لـ«الصناعة»
تقدم شريف فخري، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بطلب إحاطة إلى وزير التجارة والصناعة بشأن تجميد أعمال جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وأكد النائب في طلب الإحاطة أنه تبين ما يلي:
أولا: عدم قيام الوزارة بإجراء حركة الترقيات والتنقلات بالخارج للملحقين التجاريين أعضاء السلك التجاري منذ قرابة العامين وهو الأمر الذي ترتب عليه وجود بعض المكاتب التجارية بالخارج دون وجود ملحقين تجاريين بها.
وانتهت مدة عمل الملحقين التجاريين بها وتم نزولهم لمقر الوزارة بمصر دون أن يتم نقل من يحل محلهم للعمل بالخارج مما يهدد استمرارية متابعة أعمال هذه المكاتب ويهدر الجهود السابقة المبذولة منهم ومن الدولة، وعدم اعتماد حركة تعيينات جديدة منذ عام 2015، حيث تم الإعلان عن وظائف خالية كملحقين تجاريين بالسلك وهي إحدى الوظائف المرموقة للخريجين وتم إجراء المسابقة مما يثير حالة من الإحباط بين الشباب المؤهلين الذين يأملون في خدمة وطنهم من خلال العمل بجهاز التمثيل التجاري.
ثانيا: على الرغم من تقديرنا الكامل لبعض الملاحظات على أداء بعض عناصر التمثيل التجاري في السابق والتي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، فإن الأمر قد يقتضي إجراء إعادة هيكلة لجهاز التمثيل التجاري، وإعادة تحديد الاختصاصات والإدارات، حيث تغولت عليها إدارات أخرى بل وزارات أخرى تولت القيام بأعمالها، فضلا عن أهمية إعادة تأهيل الخدمات الإدارية والمعاونة بحيث يشترط إجادة اللغات الأجنبية والحاسب الآلي والتسويق الإلكتروني وغيرها من أدوات العصر لتمكين الممثلين التجاريين من أداء دورهم على الوجه الأكمل والمساهمة في نمو حركة التجارة المصرية.
ثالثا: مع رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي أصبح الأمر يتطلب تواجدا تجاريا مصريا فعالا في مختلف دول العالم لبحث عن فرص للمنتجات المصرية الأفريقية في مختلف أنحاء العالم عبر مصر لتصبح مركزا لتجارة الترانزيت لأفريقيا، فضلا عن البحث عن فرص للمنتجات المصرية في أفريقيا وتنمية المصالح المشتركة المصرية الأفريقية، وهو الأمر الذي يتطلب دعم جهاز التمثيل التجاري وليس تجميده.
رابعا: تفعيل الاتفاقيات الدولية التجارية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف مثل الميركسور مع دول أمريكا اللاتينية وهى دول غنية بالثروة الحيوانية التي تحتاجها مصر وتقوم بالاستيراد منها جميعا وكذلك اتفاقية الافتا مع بعض الدول الأوروبية غير المنظمة للاتحاد الأوروبي والتي يمكن إيجاد فرص كبيرة للاستثمار والتجارة الخارجية معها وغيرها من الاتفاقيات وكذلك بالنسبة لآسيا من خلال تجميع الآسيان وفق اهتمامات الرئيس وتوجيهاته الصادرة في هذا الشأن.
خامسا: إن الاستمرار في تخفيض المكاتب التجارية حول العالم وعدد العاملين فيها حتى وصل العدد إلى نحو 40 مكتبايعمل بها نحو 70 عضوا حيث يشغل أغلب المكاتب عضو فنى واحد مما يؤثر على قيام هذه المكاتب بعملها وخسارة الجهود المبذولة على مدار عقود والتي تتأثر بإغلاق هذه المكاتب.
