قابيل يلتقي أعضاء جهاز التمثيل التجاري المكلفين بالعمل في الخارج
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية تمثل أولوية قصوى في خطة عمل جهاز التمثيل التجارى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى ضرورة قيام المكاتب التجارية بالخارج بأدوار فاعلة في دراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين والترويج للمنتج المصرى، بالإضافة إلى الترويج للاستثمار بالسوق المصرية كوجهة استثمارية مهمة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وقال إن جهاز التمثيل التجارى يمثل الشق الاقتصادى للدبلوماسية المصرية في الخارج والذراع الرئيسية للوزارة للنفاذ للأسواق الخارجية وفتح آفاق جديدة للمنتجات الزراعية والصناعية والخدمية بالأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع أعضاء جهاز التمثيل التجارى المكلفين بالعمل بالمكاتب التجارية بالخارج بحركة التمثيل التجارى الأخيرة وكذا الملحقين الجدد الذي تم تعيينهم مؤخرًا بالجهاز.
واستعرض اللقاء تكليفات الوزير لأعضاء الجهاز خلال المرحلة المقبلة وفقًا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتداعيات والمتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات الخريطة التجارية الإقليمية والعالمية بهدف الحفاظ على مكانة المنتج المصرى بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات والحد من الواردات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدعم كل الاستثمارات الأجنبية القادمة للسوق المصرى مع التركيز على عدد من القطاعات المستهدفة والتي تمثل أهمية قصوى للوزارة خلال المرحلة الحالية.
ولفت قابيل إلى أن إنشاء هيئة تنمية الصادرات استهدف توحيد الكيانات المعنية بتنمية هذا القطاع الحيوى والمؤثر في كل الأنشطة الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق المستمر بين جهاز التمثيل التجارى والهيئة لتنفيذ محاور استراتيجية الوزارة التي تنفذها حاليًا لتعزيز وتنمية الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وفى رده على تساؤل حول أهمية إقرار الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات أوضح الوزير أن الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو إقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر قائمة على التصنيع وليس التجميع، حيث تستهدف نقل تكنولوجيات متقدمة للصناعة الوطنية وتوفير الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى جذب العديد من شركات التصنيع والصناعات المغذية لها للاستثمار في السوق المصرية.
واختتم الوزير اللقاء بتأكيد أهمية التزام المكاتب بالأدوار المنوطة بها بهدف تحقيق طفرة في معدلات الاستثمار والتصدير خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الوزارة تتابع خطة تنفيذ التكليفات الصادرة للمكاتب التجارية بالخارج، والتي سيتم على أساسها إجراء التقييم الدوري لكل مكتب.
