«عبد العال» يرفض مطلب سحب الجنسية من معترضي التعديلات الدستورية

رفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطلب أحد الحضور بجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بسحب الجنسية ممن يستقوون بالخارج بشأن رفض التعديلات الدستورية، قائلا: لن نتتبع كل شخص وننزع منه الجنسية.

جاء ذلك في ختام الجلسة السادسة للحوار حول التعديلات الدستورية، وشدد على أن مصر دولة ديمقراطية، وبالتالى أحد مفرداتها أن تسمع آراء الناس جميعا «الرأى والرأى الآخر»، ومن يستقوي ويريد أن يتكلم في الخارج من حقه، لكن لا نضع تشريعا لسحب الجنسية من المواطنين، حيث إن الاستقواء بالخارج جريمة مآلها القضاء، وهو من يقول له كلمته.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقدمة من النواب لا تشرع لشخص معين بالذات بل تم وضع نص أعمى لتعديل المادة 140، ومن تنطبق عليه الشروط سواء الرئيس الحالى أو أي شخص آخر يتقدم بالترشح.

وردا على ما قيل خلال جلسة أمس من منع البعض من الرافضين الظهور في الإعلام، أضاف عبد العال: الإعلام التقليدى دلوقتى دوره انحصر، أي ابن من ابناءكم قد لا يشاهد التليفزيون وله عالمه الآخر، كل ما يعمله التليفزيون أصبح يعمله التليفون في جيبك".

وأوضح أن الجلسات غطاها الإعلاميون ممثلين في المحررين البرلمانيين البالغ عددهم نحو 114 صحفيا من الصحف والمواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أنه حتى المحطات الأجنبية تأتى وتسجل لقطاتها من داخل مجلس النواب، مستطردا "طيب عايزين إيه بقى؟!".