تضارب في موقف الحكومة حول تثبيت العمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة

آلاف العاملين المؤقتين ينتظرون موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإصدار قرار بتثبيتهم حيث انتاب العديد منهم قلق بعد تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن هناك إشكالية في تثبيت تلك العمالة المؤقتة فالسؤال الذي يطرح نفسه هل سيتم تثبيت تلك العمالة أم سيبقى الحال كما هو عليه.. وما إشكالية تثبيت تلك العمالة.

تلك العمالة المتعاقد معها في الحسابات والصناديق الخاصة بعد قانون حظر التعاقد رقم 19 لعام 2012 والذي ألغي كليا بقانون الخدمة المدنية الجديد تنتظر تعيينهم خاصة بعدما تم تعيين 86% من زملائهم الذين تم التعاقد معهم قبل قانون الحظر. 

وبالنسبة لتثبيت العمالة وشروط تثبيتهم فلا بد وأن يكون مر 3 سنوات على التعاقد معهم ثم يتم تعديل الشكل الوظيفي لهم وبعد مرور 6 شهور يتم تثبيتهم على فصل مستقل أي درجة شخصية. 

وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إنه لا يوجد حصر لدى الجهاز بشأن إعداد تلك العمال لأن أغلب الجهات الإدارية في الفترة السابقة قبل عام 2012 كانت لا تقوم بعملية التعاقد أو التعيين على الموازنة الخاصة ولم تعط الجهاز أي بيانات عنهم بها كما كانت تقوم بالتعاقد عن طريق تلك الصناديق الخاصة بكل جهة.

وأشار المصدر إلى أن قانون 19 لعام 2012 صدر بعدما لوحظ أن هناك جهات كثيرة كانت تخالف قانون 47 لعام 78 وهو قانون العاملين بالدولة حيث كانت تتعاقد مع أشخاص كثيرة وذلك مع مخالفة ضوابط التعاقد الموجودة بذلك القانون والتي تؤكد أن أي جهة ترغب في أن تستوفي احتياجاتها في ظل التضخم الذي كان يشهده الجهاز الإداري بالدولة تلجأ إلى التعاقد بصفة مؤقتة ثم بعد خلو درجات وظيفية في الجهة تقوم بتثبيت من تم التعاقد معهم ولكن بعد أن يستوفي المدة القانونية وهي استكمال الثلاث سنوات ولكن هناك جهات كانت تقوم بعمل عقد لأقارب العاملين.

وأضاف أن قانون 19 لعام 2012 صدر لمعالجة تلك الأوضاع وتثبيت العديد العمالة التي تم التعاقد معهم وتصحيح الأوضاع ولكن مع صدور قانون الخدمة المدنية الجديد كانت المفاجأة أن هناك جهات إدارية تعاقدت مع عمالة أخرى من خلال الصناديق الخاصة وذلك بالمخالفة القانونية.

وأوضح أن الدولة لا تمانع التعيين داخل الجهاز الإداري بالدولة ولكن كانت تعالج سد العجز من خلال التعاقد مع العمالة كما أن الجهات في الفترة الماضية قبل 2012 كانت تقوم بالتعاقد والتعيين دون موافقة أو الرجوع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما كانت تقوم بتعيين أشخاص كثيرين على أبواب غير الباب الأول والذي من المفترض إذا تم تثبيت شخص يتم تثبيته من خلال ذلك الباب المخصص للتعيين، كما أن الجهات توسعت في التعيينات والتعاقدات دون أي ضوابط.

وأشار إلى أنه منذ صدور قانون 19 لعام 2012 تم تثبيت عمالة مؤقتة كثيرة فمن المتوقع أن ينتهي من تثبيت كافة العمالة في عام 2015 ولكن بعد صدور قانون الخدمة صدر قرار بتثبيت العمالة حتى 2016 والتي من المقرر أن يتم الانتهاء من تثبيت كافة العمالة في 2019 ولكن نتفاجأ بعدد كثير من الجهات ترجع للجهاز وتؤكد أن لديها عمالة على الصناديق الخاصة وهي تعد خارج ميزانية الجهات وبالتالي هناك كثير من العمالة يتم التعاقد معها وهذا الأمر جعل الجهات تتعاقد وتتوسع في عملية التعاقد بلا ضوابط وتتدعي بأن لديها عمالة مؤقتة لم يتم تثبيتها مما يجعل الجهاز ليس لديه قدرة على تحديد العدد وبالتالي تجد العمالة المؤقتة كل يوم في تزايد. 

وطالب المصدر بضرورة أن تقدم الجهات التي تطالب بتثبيت تلك العمالة بتقديم وثيقة تستدل فيه على دليل توضح في أن تلك العمالة المطلوب تثبيتها كانت موجودة ومتعاقدا معها قبل قانون 2012 مشيرا أن هناك بعض الأشخاص في الوقت الحالي يقومون برفع قضايا في الوقت الحالي يثبتون فيه أنهم كانوا يعملون في بعض الجهات ويتم صدور حكم لهم بأحقيتهم في التعيين من خلال الرواتب التي كانوا يتقاضونها وهذا جعل الجهاز الإداري مكدسا.