وزير القوى العاملة يطلب جدولا زمنيا لتنفيذ مشروعات منظمة العمل الدولية

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث آخر التطورات في المشروعات المشتركة، فضلا عن تنسيق استعدادات مصر في احتفالية المنظمة بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها، والمزمع إقامتها 11 أبريل القادم بالقاهرة.

وأكد الوزير أهمية إعداد جدول زمني لكل مشروع، وتوزيع الميزانية المخصصة له وفقا لكل نشاط حتى يكون هناك متابعة جيدة لتطورات كل مشروع بصفة دورية.

وقال إنه سبق الاتفاق مع منظمتي العمل الدولية، والأغذية العالمية على دعم ميكنة منظومة التفتيش بالوزارة، لما لها من أثر على كافة الأنشطة الخاصة بالقوى العاملة، وتم تحديد ميزانية لدعم منظومة التفتيش بما يقدر بنحو 5 ملايين دولار ولم تتلق الوزارة ردا من المنظمتين منذ 6 أشهر سواء بالرفض أو القبول.

وأكد "سعفان" أن الدولة المصرية تريد نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع للمشروعات الفنية التي يتم تنفيذها، وأنها لا تملك رفاهية الوقت، لسعيها لإحداث نهضة شاملة في قطاع العمل والعمال، مشددا على الحاجة إلى نتائج تراها الدولة والمواطنين وكافة المنظمات.

كما شدد الوزير على أن الدولة المصرية في سبيلها إلى تحسين أوضاع العمل والعمال بغض النظر عن المشروعات المشتركة مع المنظمة، وهى كفيلة بأن تقوم بدورها، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تضع العمال في المقام الأول من الاهتمام، وتؤكد أهمية الارتقاء بمعايير العمل في مصر.

وتابع: أنه منذ تكليفه بالمنصب الوزاري عام 2016 وهو يتعامل بكل إخلاص وشفافية مع المنظمة لإنجاز كافة المشروعات، مطالبا إياها بمردود أكثر سرعة ونتائج أكثر إيجابية، وكلف الإدارة المختصة بالوزارة بمتابعة نتائج هذه المشروعات أسبوعيا وعرضها عليه شخصيا للوقوف على العقبات أو المشكلات التي تعوق العمل.

ومن جانبه قدم "أوشلان" الشكر للوزير على دعمه والجهد المبذول من الوزارة في كافة المشروعات المشتركة، مؤكدا أنها جميعا تحظى بنتائج إيجابية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطور في العمل على أرض الواقع في كافة المشروعات.

وأوضح أوشلان أنه في 11 أبريل المقبل ستحتفل مصر بمرور مائة عام على إنشاء منظمة العمل الدولية (١٩١٩- ٢٠١٩) و٦٠ عاما في أفريقيا.

وأشاد بالشراكة والتعاون المثمر بين الوزارة والمنظمة وأكد على استمرارية دعم المنظمة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة والشركاء الاجتماعيين.

وكد أن العام الحالي سوف يشهد توسيع لدعم المنظمة من خلال بدء تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات في مصر التي من شأنها النهوض بالعمل اللائق ومكافحة عمل الأطفال.