عبد الناصر يعلن دستور مصر المؤقت عام 1964
في مارس عام 1964 صدر دستور مؤقت للبلاد في محاولة لبناء أسس جديدة للدولة بعد الانفصال عن سوريا.
بدأ الدستور المؤقت بإعلان دستورى من فقرة واحدة موقع من الرئيس جمال عبد الناصر يعلن بدء العمل به من 25 مارس 1964 وعرضه في 26 مارس على مجلس الأمة لمناقشته ووضع الدستور الدائم للبلاد، ولم يناقشه المجلس واستمر العمل بالدستور المؤقت سبع سنوات حتى صدر دستور 1971.
نصت مقدمة الدستور المؤقت على استلهام الدستور من الميثاق الوطنى الذي كان قد أعلن عام 1962، وينص على وجود مجلس الوزراء ككيان قائم بذاته يعين أعضاؤه، واتسعت فيه سلطات مجلس الأمة في الرقابة على الحكومة وسحب الثقة منها، كما ظهرت في هذا الدستور نسبة الـ50% المخصصة للعمال والفلاحين في مجلس الأمة.
أما عن الحريات فقد أبقى الدستور المؤقت على نصوص دستور 56 فنصت المادة 24 على حرية الاعتقاد وأن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام.
كما نصت المواد 35 و36 على حرية الرأى والتعبير والبحث العلمى وحرية الصحافة وقيدتها بالقانون الذي ينظمها.
أيضا تضمن الدستور في مادته الأولى على أن الجمهورية العربية المتحدة دولة ديمقراطية اشتراكية تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة التي عرفها الدستور بأنها الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية، وفى المادة التاسعة أن الأساس الاقتصادى للدولة هو النظام الاشتراكى الذي يحظر الاستغلال ويكون الاتحاد الاشتراكى هو السلطة الممثلة للشعب.
