سيرك الأجور!
هذا العنوان كان عنوانا لتحقيق صحفي لى نشر في مجلة "روزا اليوسف" في السبعينيات من القرن الماضى، كشف عن الخلل في نظام الأجور في مصر، حيث هناك من يتمتعون بأجور ضخمة وكبيرة، وآخرون يحصلون على أجور متدنية لا تكفى تغطية احتياجاتهم الأساسية!..
ورغم مرور نحو خمسة عقود من الزمان شهدت العديد من القرارات والتغيرات وعمليات إعادة هيكلة لنظام الأجور في البلاد، بما فيها قانون الخدمة المدنية، إلا أن هذا النظام ما زال أشبه بالسيرك -حتى الآن- الذي يشهد أجورا تتفاوت بشدة وتتسم بالظلم لكثير من العاملين في الحكومة والقطاع العام، حيث هناك من يحصلون على الملايين من الجنيهات، وهناك من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور.. وذلك رغم التزايد المستمر في إجمالي هذه الأجور، وهو ما مثل عبئا على الموازنة العامة للدولة!
وحتى نتخلص من هذا السيرك نحتاج بالفعل لما وجه إليه الرئيس السيسي الحكومة مؤخرا، وهو إعادة هيكلة نظام الأجور ليصبح نظاما عادلا وأيضًا يتسم بالكفاءة ومشجعا على العمل.. لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا فكرت الحكومة بذات الطريقة التي ظلت حكومات سابقة تعالج بها الخلل في هذا النظام، وهى الطريقة التي قصرت الإصلاح لنظام الأجور على منح العاملين علاوة خاصة، أو ما يطلق عليه علاوة اجتماعية تعين العاملين على تحمل الغلاء، وارتفاع الأسعار الذي ما زال حتى الآن، رغم انخفاضه إلى النصف في العامين الأخيرين.
لقد أعلن وزير المالية عن أن الموازنة الجديدة تمنح العاملين بالحكومة علاوتين، عادية واجتماعية، غير أن ذلك لا يعد إصلاحا لنظام الأجور، وإنما هو مجرد تقديم مسكنات إضافية للعاملين تعينهم على تحمل بعض أعباء التضخم وارتفاع الأسعار.. أما إصلاح نظام الأجور فهو شيء آخر تماما، حتى يصير نظاما عادلا ومنصفا لجموع العاملين، وليس أداة للمحظوظين لنيل ما لا يستحقونه.. وهذا ما فهمناه من توجيه الرئيس للحكومة.
