محاكمة ٤ مسئولين بالجمارك بتهمة التزوير وإهدار المال العام

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة مسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية التزوير الذي كان من شأنه الإضرار بالمال العام بمبالغ قدرت بما يجاوز المليون ومائتي ألف جنيه قيمة رسوم جمركية.

والمتهمون هم كل من: اثنان من مأموري حركة بجمارك بورسعيد، واثنان من مراجعي حركة بجمارك بورسعيد

وكانت نيابة بورسعيد – القسم الثالث قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية في المخالفات التي شابت كشف ومعاينة عدد من البيانات الجمركية ووجود عجز وزيادة في مشمول البيانات الجمركية ترتب عليها استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد على مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه

وكشف التحقيقات في القضايا رقمي ٩٢١ و٩٤٢ لسنة ٢٠١٨، عن أنه قد ورد لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مذكرة هيئة الرقابة الإدارية متضمنة ورود معلومات للهيئة بوجود اختلاف في الأصناف وتدني القيمة الجمركية للبيانات سالفة الذكر، وبناء على ذلك تم تشكيل لجان أخرى من عدد من المختصين بجمارك بورسعيد لفحص لإعادة كشف ومعاينة لمشمول البيانات آنفة الذكر وتقدير القيمة والرسوم.

وتبين من التحقيقات قيام أعضاء لجنتي كشف ومعاينة مشمول البيانات الجمركية أرقام ١٠٠٦ لسنة ٢٠١٨ رقم ١٣٦٩ لسنة ٢٠١٨ بجمارك بورسعيد بإثبات على خلاف الحقيقة والواقع باستمارات المعاينة الخاصة بمشمول البيانات الجمركية آنفي الذكر عدد أصناف مغاير للحقيقة وكذا إغفال إثبات عدد آخر من الأصناف وإثبات باستمارات المعاينة الخاصة بالبيان الجمركي الثاني بلد منشأة مغاير لبلد المنشأ الأصلي إذ تم إثبات أن الأصناف صناعة الصين على الرغم من أن بلد المنشأ ألمانيا، وذلك لتسهيل لأصحاب الشأن التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة، مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام، وذلك لعدم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بحساب الرسوم المستحقة بعد إعادة الكشف على مشمول البيانات تبين أن فرق الرسوم الجمركية المستحقة الواجب سدادها مضافًا إليها الغرامات والضرائب قدرت بما يجاوز من مليون ومائتي ألف جنيه، وتم تحصيل تلك المبالغ من أصحاب الشأن بعد توقيع الغرامات والرسوم وقبل الإفراج عن المشمول.