المُعلم عنصر النجاح الأول

قال لى صديقي الذي يعمل معلما على الدرجة الوظيفية الأولى في إحدى محافظات الصعيد: إنه وبعد أكثر من ١٧ عاما في الخدمة، لا يتجاوز راتبه 2000 جنيه، مناشدًا وسائل الإعلام كافة إبراز مشكلته ومشكلة زملائه من المعلمين، التي تتجسد في معاناة معلم يربى الأجيال، بينما يجد صعوبة بالغة في إطعام أبنائه.

مئات بل آلاف الشكاوى والصرخات التي يقدمها المعلمون لكافة الجهات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن الراتب ومعضلة أجر 2014، ويقع هؤلاء تحت غُبن بيّن، فمرتبهم ثابت على أساسي عام 2014، بينما يكتوون بنار خصم المستحقات والجزاءات على أساسي عام 2019!، كما أن مكافآتهم تصرف بنسبة من المرتبات الأساسية لعام 2014.

ويرجو هؤلاء احتساب الرواتب والمكافآت على أساسي عام 2019، لكى يتواكب فعليا مع الواقع الراهن من ارتفاع في الأسعار، الذي يضع المدرس بين مطرقة الغلاء وسندان المرتب.

تدني أجر المعلم لا يتسبب فقط في التأثير على أسرته، بل أيضا على أجيال من الطلاب يتفاعلون معه ومع حالته النفسية والتربوية، وما يترتب على هذا من تأثير سلبي بعدم إتقان مهامه التعليمية، ما يفتح الباب لحالة من عدم الرضا الوظيفي، ويدفع المعلم إلى الاتجاه إلى ممارسة مهن أخرى بجوار وظيفته الأساسية، قد لا تليق بمكانته الجليلة، أو الاتجاه للنهم والتوحش في إعطاء الدروس الخصوصية، التي بات لجوء الكثيرين منهم لها أمرا أساسيا كونها مصدر رزق يسد رمق أولادهم.

لا نشك مطلقا في سعى القيادة السياسية والحكومة الدؤوب لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلم، ومؤخرا صرح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال لقاء عقده بديوان عام محافظة بورسعيد، بأنه يأمل ألا يقل دخل المعلم عن 10 آلاف جنيه شهريًا، مشيرا إلى صعوبة الأمر، لكن الدولة تسعى جاهدة لتحقيقه، وهو الذي نثق أنه من الممكن تحقيقه قريبا.

من هذا المنطلق نطالب بإعطاء الأولوية لتعديل تلك الأجور في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019-2020، برفع رواتب المعلمين وتضمينها ضمن مخصصات القطاع، وربط حافز كادر بدل المعلم بأساسي 2019، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للحكومة، بمناقشة المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، وهو ما سيكون له بالتأكيد أثره الإيجابي على المنظومة التعليمية ككل.