برلماني: الصناديق الخاصة تحتاج لإدارة حكيمة وتشريع جديد

قال النائب بدر عبد العزيز عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشكلة الصناديق الخاصة من المشكلات الكبيرة باعتبارها أموالا عامة وبالتالى ضبط الأداء ووقف إهدار هذه الأموال يتطلب وجود إدارة حكيمة لهذه الصناديق لمعرفة الداخل والخارج إليها وفق منظومة محددة.

وأضاف: "أنا ضد محاولات ضم الصناديق للدولة لكن من الممكن زيادة حصة الصناديق في الموازنة العامة للدولة إلى 25% بدلا من ١٥% من خلال إصدار تشريع جديد ينظم شئون الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلى أهمية وجود لائحة مالية موحدة لأن كل عملها واحد وبالتالى يمكن وقف إهدار المال العام".

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت مشروع قانون لضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والذي سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب الفترة المقبلة لمناقشته، توصية بتشكيل لجنة من ممثلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة، تتولى وضع لوائح مالية موحدة للصناديق والحسابات الخاصة طبقا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها.

وأوصت لجنة القوى العاملة بتشكيل لجنة لوقف إهدار المال العام في الصناديق كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بعدم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحسابات الخاصة خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، والالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقا للنسبة المقررة (15%) ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة أولا بأول في المواعيد المقررة، ودعت لاستخدام أموال الصناديق الخاصة في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها وتحصيل إيراداتها بدقة للوفاء بالتزاماتها والحرص على استغلال جميع الأصول المملوكة لها بما يدر عائدا مناسبا، وعدم تجميد أموال الصناديق الخاصة في صورة ودائع بالبنوك.