أخيرا.. عودة شركة النصر للسيارات!
"سنوقع العقد النهائي بعد ثلاثة أشهر" هكذا قال الدكتور "هشام توفيق" وزير قطاع الأعمال العام، في مفاجأة مدوية -سارة في كل الأحوال- عن الاتفاق الذي جري بين شركة النصر للسيارات وبين شركة نيسان اليابانية.. التصريح مفاجئ.. هذه الشركة العملاقة التي تأسست قبل أكثر من ستين عاما، وأنتجت سيارة مصرية بمكون محلي بدأته بأربعين في المائة، وهي نسبة رائعة في بداية صناعة مهمة كالسيارات..
ثم تدهور حالها في السبعينيات، حتى انقسمت إلى شركتين عام 2000، وغلقت عام 2009، إلا أن شهية مهندسيها وعمالها للعمل تجددت مرة أخرى عام 2016، بعد أن لمح العمال بعدا وطنيا تجاه الصناعة المصرية بعد تولي الرئيس السيسي المسئولية، فانعقدت الجمعية العمومية للشركة، وقررت إلغاء قرار وقفها وعودتها للعمل وفق خطة لذلك!
ورغم ما سبق تأخرت عودة الشركة وتعددت التفسيرات -أكدنا مرات عديدة إصرار القيادة السياسية على إعادة الشركة للعمل- بين رغبة في إنتاج سيارة شعبية مصرية قادرة على المنافسة محليا، وبين السعي للشراكة وتأكدنا أمس من اختيار الاحتمال الثاني!
المستهدف إنتاج ما يقرب من 300 سيارة يوميا على أمل زيادة المكون المحلي، وتصدير أغلب الإنتاج.. وهنا ورغم الخبر السعيد إلا أن نأمل أن تبقى العلامة التجارية المصرية موجودة، ويكون الهدف الأكبر هو استعادة الشركة بكفاءتها كاملة وبأسرع وقت ممكن.. أما عملية بيع الشركة أو معظم أسهمها فنؤكد أنه غير مطروح على الإطلاق!
رقم الإنتاج المشار إليه كبير.. إنما توفير سيارة للمصريين أمر مهم ليس معنويا فحسب وإنما لأنه آن الأوان لنري سيارة مصرية بشوارع مصر، كما كانت في الستينيات، حيث كانت الشوارع تتسع لـ«اللوري» والجرار الزراعي المصري أيضا!
وأخيرا.. انتقدنا الدكتور "هشام توفيق" لسبب يخص تصريحاته عن صناعة الحديد والصلب لكننا معه في أي خطوة إيجابية تدعم عودة الصناعة المصرية بقوة، بعد أن خربتها سياسات الانفتاح وبعدها الخصخصة.. وبما سمح لدول أخرى كانت خلفنا أن تسبقنا في صناعات مهمة ومنها السيارات وآن أوان تصحيح كل ذلك..
مبدأيا نقول مبروك عودة الشركة الكبيرة.. وبعد ثلاثة أشهر وبعد معرفة كافة تفاصيل الاتفاق ستكون الفرحة الكبيرة!
