نائب رئيس مجلس الدولة: تعديل الدستور ضرورة قانونية وسياسية
أكد المستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن تعديل النصوص الدستورية في كل دولة يأتى لمسايرة المتغيرات ومواكبة المستجدات التي قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأضاف أن ممارسة الأمة لسيادتها في تعديل بعض نصوص الدستور يعطى الرقابة الشعبية عن طريق الاستفتاء، مما ينبغي معه إيضاح المبادئ التي استلهمتها النصوص الدستورية المعدلة.
وتابع خفاجي في بحث له بعنوان "التعديلات الدستورية" أنه حانت لحظة الوقفة التاريخية مع النفس وطموح الأمة لكى يضع الشعب من خلال تجاربه فكرًا حديثًا متطورًا يتناسب مع مكانة مصر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته.
وأوضح أن هذه الدراسة تعد واحدة من نتاج فكر أحد أبناء مصر الفقهاء الذين تصدوا بكل الأمانة والتجرد لمحاولة صياغة فكر حديث عن أهمية التعديلات الدستورية للحفاظ على الأمن القومى للبلاد ،وقال :"المفكرين ليسوا اَلة التشريع الدستورى لكنهم العقل والضمير الفلسفى لإثراء الحوار العام لبناء رأى عام مستنير يحقق طموح الشعب بإرادة الأمة".
وأوضح خفاجى أن تعديل الدستور ضرورة في حياة الدولة، وأكد أن الدستور هو القانون الأعلى والأسمى في الدولة، الذي يوضع تعبيرًا عن المبادئ الحاكمة لنظام الحكم وشكل الحكومة والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، ومن ثم فإن تعديل بعض نصوص الدستور هو أمر لا غنى عنه لمسايرة المتغيرات ومواكبة المستجدات التي قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأشار إلى أن ما يحاك للأمة من مخاطر تهدد كيانها من جماعات مارقة تستخدم العنف سبيلًا للوصول للسلطة، وعملية تعديل الدستور تعد من أهم الأعمال القانونية في الدولة بعد وضع الدستور ذاته، فالتعديل ضرورة في حياة الدولة من الناحيتين القانونية والسياسية.
وأضاف أن القاعدة الدستورية لبيان القواعد الأساسية للدولة وضعت وفقًا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة عند صدور تلك القاعدة ، وتلك الأوضاع تتطور وتتبدل وتتغير من وقت لأخر، مما يستتبع بالضرورة تعديل القواعد الدستورية إذا تبدلت الأحوال المستجدة، ويكون من حق الأمة صاحبة السيادة في الدولة أن تمارس اختصاصها في تعديل الدستور لتغطية الوقائع المستجدة التي تتعرض لها الأمة.
