برلمانيون يضعون روشتة لمواجهة الأدوية المغشوشة
بعد توجيه سؤال برلمانى للحكومة والصحة حول مواجهة بيع الأدوية المغشوشة عبر وسائل التواصل الاجتماعى والذي تقدمت به النائبة آمال رزق إلى وزيرة الصحة يضع البعض روشتة لمواجهة الدواء المغشوش بوجه عام، ومنها المراقبة الشديدة ووضع الرقم الكودى على الدواء وغلق مصانع بير السلم.
الرقم الكودى
قال الدكتور عصام الدين مأمون عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن يجب التصدى للأدوية المغشوشة من خلال وجود الرقم الكودى لكل الأدوية حتى يعرف منشأ الدواء، وتتبع كل دواء على حدة رقم التشغيل وتاريخ الإنتاج والصنف وغيره.
وأضاف أنه لابد أيضا من تشديد الرقابة على مخازن الأدوية التي توزع الدواء، لافتا إلى أن الشركة لن تعطى دواء مغشوشا، لكن المخازن ومصانع بير السلم هي التي تعطى الدواء المغشوش، مشيرا إلى أن هذه المصانع تعطى الدواء للمخازن بسعر أقل، ويعطيها المخزن للصيدلية بسعر عال.
تجار الشنطة
وتابع: "ظاهرة تجار الشنطة أيضا تعطى أدوية للصيدليات وبعضها أدوية مهربة وتأتى بطريق غير شرعى، موضحا أن تطبيق الباركود سيلغى كل هذه الأمور وسيمنع التلاعب بالدواء".
الرقابة الشديدة
ومن جانبها قالت هيام حلاوة عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر إن القضاء على الدواء المغشوش يحتاج إلى مواجهة حاسمة، لافتة إلى أنه يتم تصنيعها بطريقة غير مشروعة إجرائيا، وأماكن لم تحصل على تراخيص ومعامل مجهولة الهوية والمصدر.
وأوضحت أن المواجهة من خلال الجهات الرقابية المختصة ووزارة الصحة وحماية المستهلك وأيضا الرقابة المستمرة.
الصيدليات
وأضافت أن الأحياء أيضا عليها دور كبير في المتابعة، وخاصة أنه يتم تصنيعها في أماكن بعيدة عن المدن الكبرى، فذلك لابد من متابعة الأحياء، ولابد أيضا من قرارات شديدة لأصحاب الصيدليات أن يعرض لجزاء كبير أو حتى الغلق والغرامة حتى يكون عقابا رادعا، وعدم وجود مثل هذه الأدوية في الصيدليات.
