رئيس التحرير
عصام كامل

النص الكامل لإحالة مسئول بحي الموسكي للجنايات.. المتهم تلقى رشوة 20 ألف جنيه مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات بناء.. التسجيلات ومراقبة المحادثات تكشف الجريمة.. والنيابة تتهمه بالإخلال بواجبات وظيفته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام على قرار الاتهام الذي أعده المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة مسئول بحى الموسكى إلى محكمة الجنايات لحصوله على رشوة مالية من مالك محل للإخلال بمهام وظيفته، والتغاضى عن تحرير مخالفات بناء.


وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول، قيام مسئول بإدارة المتابعة الميدانية بحى الموسكى "44 سنة"، في الفترة من 1 إلى 17 أكتوبر الماضى بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له.

توصلت التحقيقات إلى أن صاحب محل الملابس أثناء إجرائه بعض التعديلات به فوجئ بالمتهم المختص بالمرور بالأماكن الموكلة له لتدوين وتصوير المخالفات يطلب منه مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، وهى عدم تحرير محاضر مخالفات لعملية التجديد والإحلال التي يقوم بها.

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، وباستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقى ضباط إدارة الأموال العامة بلاغًا من المواطن "أحمد م.ع" مهندس حر وصاحب محل ملابس كائن بالموسكى، باستغلال "عبدالعزيز ح.ع"، مسئول بإدارة المتابعة بحى الموسكى موقعه الوظيفى، وطلبه مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر ضد الشاكى لمخالفات بالمحل المذكور، وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة الواقعة، واستغلال المتحرى عنه موقعه الوظيفى، وطلب من الشاكى مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات عن أعمال تجديد وإصلاح بالمحل ملك الشاكى الكائن بالموسكى

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم بمنطقة الظاهر بالقاهرة، حال تقاضيه مبلغ الرشوة.

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة على النحو الوارد بالتحريات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.
الجريدة الرسمية