بعد الحرب العسكرية.. تفاصيل الصراع التجاري داخل سوريا

بعد انحسار الحرب في سوريا بدأت عدة دول توجيه التركيز والجهود على كيفية تحقيق الاستفادة الاقتصادية بأقصى الطرق من خلال الاستثمار في سوريا ما بعد الحرب، واستغلال كافة مواردها لدعم المصالح التجارية لكل منهما في المنطقة.

الصين
الجانب الصيني، أظهر سعيه للسيطرة على سوريا تجاريًا، فبحسب مجلة "ذا دبلومات" الأسيوية، فإن تركيز الصين الاقتصادي على سوريا يكتسب زخمًا متسارعًا على مدار السنوات السابقة عن طريق التواجد الصناعي المهيمن لبكين على البلاد، والذي يشير إلى أن الصين ستصبح اللاعب الرئيسي في سوريا ما بعد الحرب.

وسبق أن أعلن منتدى التعاون الصيني - العربي في يوليو 2018 عن حزمة قروض ومساعدات للمنطقة العربية بقيمة 23 مليار دولار، ومن المحتمل أن يتم استثمار الجزء الأكبر من تلك الحزمة في سوريا.

وبالرغم من أن سوريا كانت تمثل نقطة تركيز منخفضة للاستثمارات الصينية مقارنة بعمالقة النفط والغاز في إيران ودول الخليج إلا أن ظهور مبادرة "الحزام والطريق" يعني أن سوريا خرجت من مرحلة عدم الأهمية الاقتصادية في عيون الصين لتصبح موقعًا استراتيجيًا مهمًا لها.

إيران
أما إيران فبحسب صحيفة "التايمز" تستعد للسيطرة الكاملة على ميناء سوريا التجاري الرئيسي بغية تأمين طريق تجاري من طهران إلى البحر المتوسط ووضع قدمها على أبواب إسرائيل.

وبحسب الصحيفة فإن المحادثات بدأت الشهر الماضي لنقل ميناء الحاويات في اللاذقية التي تبعد بعد 150 ميلًا شمال غربي دمشق إلى الإدارة الإيرانية اعتبارًا من أكتوبر المقبل، أي عندما ينتهي عقد الإيجار، وذلك شأنه أن يتيح لطهران الوصول من دون عوائق إلى المنشأة التي تضم 23 مستودعًا وكانت تحتوي على 3 ملايين طن من الشحنات قبل عام من بدء الحرب في سوريا.

روسيا
أما على الصعيد الروسي، فعبّر مدير إدارة آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية يفجيني بوبوف، عن الطموحات الاقتصادية الروسية في سوريا عن طريق خارطة طريق خاصة التعاون في مجال الصناعة والطاقة.

ووفقا لأقوال بوبوف، فإن الشركات الروسية تأمل بأن يتم تهيئة الظروف الملائمة لها للعمل في السوق السورية، وخاصة في ظل المساهمة الهائلة، التي قدمها الجانب الروسي في دعم النظام و"ما خلفه ذلك من تدمير للبنية التحتية والمدن السورية".

وبحسب تصريحات للمعاونة رئيس هيئة تخطيط الدولة السورية ثريا إدلبي فأن خارطة الطريق للتعاون في مجال التجارة والصناعة ستضم عددا من المشاريع الاستثمارية والتجارية في المناطق ذات الأولوية بالنسبة للحكومة السورية، في مجال النقل والصناعة والزراعة والموارد المائية والرعاية الصحية.