نواب «تضامن البرلمان»: استشكال الحكومة في «علاوات المعاشات» لكسب الوقت

تباينت ردود أفعال نواب البرلمان حول قيام الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن بالاستشكال على حكم الإدارية العليا الصادر في ٢١ فبراير الماضى بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة ٨٠% من آخر ٥ علاوت على الأجر المتغير.

وأكد نواب لجنة التضامن أن الاستشكال محاولة لكسب الوقت لحين توفير الاعتمادات المالية، والبعض الآخر يرى أنها خطوة غير سليمة وسيخسرون القضية وفي النهاية سيتم تنفيذ الحكم.

إجراء طبيعي
وأكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن استشكال الحكومة على حكم ضم العلاوات للمعاشات أمر طبيعى باعتباره إحدى درجات التقاضى.

وتابع: "الخطوة من جانب الحكومة هي محاولة لكسب الوقت لحين توفير الأموال اللازمة لتنفيذ الحكم".

وأضاف "أبو حامد"، أن الدولة والنواب يدركون حقوق أصحاب المعاشات بدليل عدم مرور عام إلا ويتم زيادة المعاشات وبالتالى النواب عندما يصبح الحكم نهائي سيعملون على تنفيذها خاصة وأن الأمر يحتاج إلى أموال ضخمة والحكومة تحاول البحث عن آلية للتنفيذ.

غضب الملايين
كما أوضح النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن استشكال الحكومة على حكم المحكمة لأصحاب المعاشات، أثار استياء وغضب الملايين من أصحاب المعاشات شكلا وموضوعا، مُشيرًا إلى أن ما قامت به الوزيرة يخالف الدستور.

واستطرد: "لا يجوز الاستشكال على حكم نهائي وبات صادر من أعلى محكمة إدارية في البلاد وهي المحكمة الإدارية العليا، كما أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة طبقا للدستور".

وطالب "الحريري"، من الحكومة بوجه عام، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشكل خاص، بسرعة تنفيذ حكم قضائي نهائي بات، وعقد حوار مع مقيمي الدعوى القضائية من أصحاب المعاشات الذين يمثلون 9 ملايين مواطن مصري، للوصول لصيغة تفاهم تلتزم بحكم المحكمة وتراعى الظروف الاقتصادية الحالية.

خطوة غير سليمة
وأضافت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب: "لا يمكن التعليق على أمر بالقضاء لأننا دولة مؤسسات بها فصل بين السلطات وبالتالى لا يمكننا التدخل للضغط على الحكومة إلا بعد أن يتحول الحكم إلى حكم نهائي بات".

وتابعت: "الاستشكال على الحكم من جانب الحكومة خطوة غير سليمة وهم يدركون أنهم سيخسرون القضية لكن الحكومة تحاول كسب الوقت حتى تتمكن من توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ حكم المحكمة".