خبير: البورصة المصرية تطبق الشمول المالي منذ فترة ولن تتأثر

قال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن القانون الجديد يسير في اتجاه برنامج الشمول المالي، حيث يتم توسيط النظام المصرفي في كل التعاملات حتى يقضى على أي سوق موازية أو عمليات مشبوهة تتم داخل مصر إن وجدت وهي خطوة فعالة لمرحلة جديدة بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي نتمنى أن تؤتى ثمارها ولكن لن تستفيد البورصة منه كثيرا لأن القوانين المعمول بها حاليا تطبق الشمول المالي بالفعل ومن فترة طويلة.

وأضاف أن الهدف من تحقيق الشمول المالى هو خفض نسبة الاقتصاد غير الرسمى والذي يوازى في مصر تقريبا حجم الاقتصاد الرسمى، الأمر الذي يؤدى إلى تراجع حصيلة الضرائب بالنسبة للدولة، وفقدان الأفراد للخدمات البنكية بأنواعها وخاصة محدودى الدخل.

ومن أجل تطبيق الشمول المالى لابد من تنوع المؤسسات المالية ورفع كفاءتها، وكذلك وضع نظم قانونية متطورة لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.