خبير: الموافقة على قانون الدفع غير النقدي يدعم الشمول المالي والبورصة
قال إبراهيم النمر، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية ستستفيد حتما من تعزيز الشمول المالى خاصة وهى أحد الأنشطة الاستثمارية، الأمر الذي قد يرفع من قاعدة العملاء بما يوسع من قاعدة الملكية وإيجاد التمويل اللازم للشركات المدرجة لتحقيق الهدف الأساسى من وجود البورصة ودعمها للاقتصاد القومى.
وأضاف النمر أن موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى يهدف لتحقيق المزيد من الشمول المالى في مصر ويتفق مع التوجهات العالمية في تبنى السياسات التي تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
ويهدف المشروع، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين في دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.
وتابع أن البورصة هي أداة من أدوات التمويل المهمة للغاية، حيث تساهم في إيجاد حلول تمويلية للشركات التي لها استثمارات جديدة، وتعمل على تعزيز رأس المال، وهى أداة تمويلية رخيصة، لأن التكلفة بالمقارنة بالقروض البنكية لا يذكر، ومن المفترض أن يكون لها دور أكبر من دورها الحالى خاصة مع دخول ما يسمى بالشمول المالى، وهو يعنى في تعريفه البسيط إتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من أفراد أو مؤسسات من حسابات بنكية وقروض بكافة أشكالها وبطاقات ائتمان.
والهدف من تحقيق الشمول المالى هو خفض نسبة الاقتصاد غير الرسمى والذي يوازى في مصر تقريبا حجم الاقتصاد الرسمى، الأمر الذي يؤدى إلى تراجع حصيلة الضرائب بالنسبة للدولة، وفقدان الأفراد للخدمات البنكية بأنواعها وخاصة محدودى الدخل.
ومن أجل تطبيق الشمول المالى لابد من تنوع المؤسسات المالية ورفع كفاءتها، وكذلك وضع نظم قانونية متطورة لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
