«محلية النواب»: لم ولن نتدخل في تسعير أراضى وضع اليد
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن ما تقوم به لجنة الإدارة المحلية في متابعة الأثر التشريعى لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وكذلك مناقشة ٤ مشروعات قوانين أحيلت رسميا إلى اللجنة بشأن إجراء بعض التعديلات على ذلك القانون هو جهد كبير يستوجب التحية للجميع.
وقال السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه أجل عن قصد البت والصياغة النهائية في تلك التعديلات المحالة إلى اللجنة في دور الانعقاد السابق حتى يتيح للحكومة ولجنة استرداد أراضى الدولة مساحة أكبر من التطبيق والممارسة على الأرض ومن ثم حصر جميع الملاحظات بشكل رشيد.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلي بمجلس النواب، أنه رغم أن البرلمان هو صاحب الحق في التشريع إلا أنه حريص أن تكون كافة القرارات المتخذة في هذا الملف بالتشارك والتضامن مع الحكومة، مؤكدا أن الهدف واحد وقد يكون هناك وجهات نظر في الوسائل، وقال: "نحن نتفق على وجوبية تحقيق حصيلة كبيرة من مستحقات الدولة بما يضمن الجدية والاستدامة في السداد من ناحية وإقرار السلم والرضا المجتمعي من ناحية أخرى".
وأضاف السجنيى، أن اللجنة لم ولن تتدخل في التسعير وكل ما يثار من النواب في هذه المسألة يأتى من باب نقل الوضع على الأرض واستحضار التجارب والممارسات السابقة على أرض الواقع وقال: "في كافة الأحوال التاريخ والمستقبل والأرقام هما من سيحكمان على صحة وجهة النظر".
وأوضح أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن اللجنة ستفعل كل ما بوسعها لدعم كل من الحكومة والمواطن للوفاء معا لنجاح هذا الملف والقضاء تماما على ظاهرة وضع اليد وتحقيق الاستقرار للحيازات الجادة المستقرة وتحصيل مستحقات الدولة بالقيم العادلة.
يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت إلى منح الحكومة 15 يوما أمس الثلاثاء، للرد على مقترحات النواب، بشأن مدد جديدة لطلبات تقنين أراضي وضع اليد، على أن يتم عقد جلسة أخرى بعد أسبوعين للمناقشة والمتابعة.
