هشام توفيق: المرحلة الثانية من برنامج الطروحات تشمل قطاعات وتسعيرات جديدة

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع الغزل والنسيج يأتي في أولوية إستراتيجة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يستوعب ربع العمالة في مصر تقريبًا، فيما تبلغ العمالة بالشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج 54 ألف عامل، من إجمالي 215 ألف عامل بالقطاع العام.

وكشف الوزير عن بدء تنفيذ دراسة لتطوير شركات الغزل والنسيج ، تحت إشراف استشاري أمريكي، واستشاري عام للبنية التحتية والآلات والماكينات ، نتيجة لتهالك البنية التحتية وإهمال الصيانة والماكينات بالمصانع.

وأضاف توفيق، أنه تم مد عقد الخبير الاستشاري وتكليفه بمتابعة تنفيذ خطة التطوير وتأهيل الشركات العاملة بقطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن الدراسة تستهدف تحويل شركات القطاع من تحقيق خسائر بلغت 2،7 مليار جنيه إلى تحقيق مكاسب متوقعة تقدر بـ3 مليارات جنيه خلال مدة التنفيذ الـ4 سنوات.

وأكد الوزير خلال لقاء بأعضاء جمعية رجال الأعمال مساء أمس، أن تكلفة تطوير الشركات العاملة بالغزل والمنسوجات تبلغ نحو 25 مليار جنيه ويجب توفيرها خلال عامين للتحول من الخسائر إلى الربحية خلال 4 سنوات.

وعن الأطروحات الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام، قال الوزير إن الطرح على الشركات الرابحة فقط ومنها 4 شركات مقيدة بالبورصة "بيع ثاني"، مضيفًا أن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات ستكون اغلبها طرح أولى وفى قطاعات جديدة غير موجودة في البورصة وبتسعير جديد، لافتا إلى طرح حصص إضافية من 3 شركات ضمن الدفعة الأولى من البرنامج خلال الاشهر المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم استغلال جزء كبير من عوائد طرح أصول وأراضي الشركات الحكومية في تمويل عملية التطوير، موضحًا أن خطة التطوير تقوم على حصر الأصول غير المستغلة وسداد مديونيات الجهات الحكومية، والتي تقدر بـ38 مليار جنيه، بجانب توفير المخصصات المالية لتنفيذ خطة التطوير وتعويضات العاملين، ووضع معايير لقياس كفاءة إدارات الشركات ورفع عائدات الأصول من الأراضي.

وقال توفيق: يوجد 247 قطعة أرض في محفظة الأراضي بالشركات الحكومية، تتعدي مساحاتها من مليون إلى 2 مليون متر، وأغلبها أراضٍ صناعية غير مستغلة، وسيتم طرحها للبيع لاستغلالها من أجل أعمال التطوير أو تحويل نشاطها إلى أراضٍ سكنية، خاصة وأنها لا تؤثر على إنتاجية المصانع القائمة، بالإضافة إلى 205 قطع أراض سيتم رفع عائداتها من خلال تحويلها من نشاط صناعي إلى سكني، و39 قطع أراضٍ جاهزة لطرحها للبيع بأعلي سعر.

وقال إن المستهدف من خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج طبقًا للدراسة تحقيق طفرة غير مسبوقة في النهوض بالإنتاجية على مختلف المستويات ، حيث إنه من المستهدف إنتاج 188 ألف طن من الغزول سنويا، مقارنة بـ37 ألف طن حاليًا و198 مليون متر قماش مقارنة بـ 50 مليون متر حاليًا والملابس الجاهزة 50 مليون قطعة ملابس في اليوم مقارنة بـ8 ملايين قطعة يوميا حاليا بغرض توفير الغزول والمنسوجات والاقمشة وتلبية احتياجات الصناعة والقطاع الخاص وتعميق القيمة المضافة للقطن المصري وتصدير منتجاته إلى مختلف دول العالم.

وأكد الوزير أنه سيتم التركيز على تطوير3 مراكز هامة لتصنيع وتصدير القطن طويل التيلة ومنتجاته، وهي كفر الدوار والمحلة وشبين الكوم.

أضاف أنه سيتم الانتهاء من أول محلج جديد بتكنولوجية هندية بمحافظة الفيوم، وافتتاحه خلال أيام، كما سيتم تعميم التجربة في تطوير 10 محالج أخرى بعد إجراءات اختبارات التشغيل لمحلج الفيوم الجديد، والتأكد من جودة الإنتاج، بالإضافة إلى استيراد عدد من البراجل من سويسرا، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تحويل 25 محلجا من متهالكة بمساحات شاسعة غير مستغلة تصل لـ40 فدانا بعضها على النيل إلى محالج تعمل بنظم اقتصادية وطاقة إنتاجية فائقة بتكلفة تشغيلية أقل.

ولفت إلى أن 26 شركة تابعة لقطاع الأعمال تتسبب في 90% من الخسائر، بإجمالي 121 شركة العام الماضي، مشيرًا أنه تم وضع حلول لوقف خسائر 26 شركة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، فيما تم إغلاق الشركة القومية للأسمنت نتيجة لاستحالة وقف خسائرها والتوصل لحلول لسداد مديوناتها.

وقال الوزير: إن جزءا كبيرا من مديونيات شركات قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية بإجمالي 38 مليار جنيه معظمها ستتم من خلال المبادلة بالأراضي غير المستغلة وعمل تسوية مع تلك الجهات، بالإضافة إلى طرح جزء كبير من محفظة الأراضي للبيع، وتغيير أنشطة بعضها من صناعي إلي سكني بالاتفاق مع وزارة المالية.

وأشار إلى أن الشركات الحكومية تغطي 16 صناعة وخدمة في قطاعات عديدة، منها القابضة للسياحة والأدوية والصناعات الكيماوية والأغذية والمعدنية والغزل والمنسوجات والتشييد والتعمير والنقل البحري والبري والتأمين وغيرها من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأضاف أن البنية التحتية في الشركات الحكومية "صفر" فضلًا عن وجود مساحات اراضي شاسعة وفى أماكن ممتازة غير مستغلة في الصناعة، مشيرًا أن مصنعًا لشركة الدلتا للصلب بمنطقة الأميرية يقع على مساحة 80 فدانا يعمل بمعدات تعود لعام 1942 ، وطاقته الإنتاجية 110 آلاف طن، بجانب مسبك لمشغولات السكك الحديد، ويبلغ معدلات الفاقد كبير جدًا في حين يمكن استغلال مساحة الاراضي في الاغراض السكنية.

فيما بخص الصناعات الكيماويات أكد وزير قطاع الأعمال العام أنه يوجد 3 مصانع للأسمدة لإنتاج الأمونيا واليوريا، وسيبدأ الإنتاج بمصنع كيما في أسواق قبل نهاية يونيو المقبل والتشغيل التجريبي في نهاية مارس الجاري، بالإضافة إلى مصنع النصر، مضيفًا أنه من المخطط رفع كفاءة إنتاجية مصنع الدلتا للأسمدة بالمنصورة نتيجة لإهمال أعمال الإصلاح وتوقف العمرات.

وأكد أن قطاع النقل واللوجستيات يأتي ضمن أولوية خطة التطوير، خاصة وأنه يمثل الركيزة الأساسية للصناعة والتجارة، ويأتي في طليعة اهتمام القطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى إعادة تفعيل خط "الرور" المنتظم من الإسكندرية مجددًا بالإضافة إلى جذب خطوط ملاحية جديد خاصة للدول الأفريقية من العين السخنة إلى شرق وغرب أفريقيا مرورا بشمال أفريقيا، لافتا إلى أن جذب خطوط ملاحية لأسواق دول أفريقيا سيعزز من عائدات وموارد قطاع النقل خاصة وأن المنتجات المصرية تحظي بأسعار تنافسية وبجودة عالية.